التمست النيابة العامة من محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو، خلال دورته العادية، نهار أمس الأربعاء، إصدار أحكام متفاوتة ضد شبكة دعم وإسناد، من بينهم إمرأة، يعملون كلهم لفائدة سرية سيدي علي بوناب التابعة لكتيبة "النور" التي تنشط على مستوى منطقة الوسط، وبالتحديد بإقليم ولاية تيزي وزو تحت لواء "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يتأمرها الإرهابي الخطير المقضى عليه مؤخرا وهو المدعو "م.أكلي" المكنى أبو سفيان. وتعود حيثيات القضية إلى يوم 05 جانفي 2009، بناء على معلومات وردت مصالح الأمن الوطني بتيزي وزو، مفادها وجود سيدة تتعامل مع الإرهابيين، ويتعلق الأمر بالمدعوة "غ.وردية" التي تم توقيفها من طرف مصالح الأمن. وبعد سماعها، أقرت أنها تعتبر من بين عناصر شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية التي يتأمره المدعو "م.أكلي" المكنى أبو سفيان، هذا الأخير الذي كان على اتصال دائم معها منذ سنة 2004 عندما كان ابن أخيها "غ.نور الدين" المكنى بلال ضمن الجماعة المذكورة سالفا. كما أنها صرحت أن الأمير أبو سفيان كان يتردد على منزلها العائلي، وقد كان يطلب منها اقتناء بعض السلع من مواد غذائية، ألبسة، أحذية وبطاقات تعبئة خاصة بالهواتف المحمولة، وغيرها من وسائل العيش، وأنها كانت تطلب ذلك من أبناء أخيها "غ.خالد" و"غ.عبد النور"، وأكدت أن الإرهابي كان يسلمهم أموالا مقابل ما قدموه من خدمات، وكذا من أجل ضمان مواصلة النشاط معهم. كما أضافت أنها استقبلت سيدة رفقة أبنائه الذين قدموا من ولاية تبسة، وأنهم كانوا يعملون لفائدة جماعة أبو سفيان، هذا الأخير الذي أخبرها عن نشاطهم بالمنطقة وتحركات جماعته، منها عملية اغتيال عنصرين من الحرس البلدي، كما ذكر لها ظروف إصابته لمرتين خلال عمليات قام بها أفراد الجيش الوطني الشعبي بمنطقة الشواقلية. أما بخصوص الحديث عن ابني أخيها "غ. عبد النور" و"غ. خالد"، فقد صرحا أن مهامهما تنحصر في ترصد قوات الأمن واقتناء المواد الغذائية، أسبوعيا. ومواصلة للتحريات، توصلت مصالح الأمن إلى إكتشاف متورطين آخرين في النشاط الإرهابي وهو "م. يوسف"، وعناصر أخرى من شبكة الدعم والإسناد التي تعمل لفائدة سرية سيدي علي بوناب التابعة لكتيبة "النور". وقد قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو غيابيا، نهار أمس، بعشرين سنة سجنا نافذا ضد الإرهابي الخطير "م.آكلي" أمير كتيبة "النور" المكنى "أبو سفيان"، المتهم بالانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن. كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما متفاوتة ضد عناصر شبكة دعم وإسناد تعمل لصالح الكتيبة المذكورة سابقا، والتي تتكون من عشرة أفراد من ضمنها عائلة، ومن بينها امرأة. فيما التمست النيابة ضد المتهمين المذكورين سالفا، تسليط أحكام متفاوتة تتراوح بين المؤبد و5 سنوات سجنا نافذا.
