أشارت مصادرنا، أن بعض الجيوب العقارية منحها الوالي السابق لولاية تيارت لبعض المقرّبين منه ولرجل الأعمال طحكوت هي الآن محل تحقيق من جهات أمنية وقضائية رفيعة المستوى. ففي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون لسنوات نيل الدفتر العقاري، فإن رجل الأعمال "طحكوت" منحت له أكثر من 50 دفترا عقاريا وكذلك عقارات في مدينتي فرندة وتيارت، وتعتبر تلك العقارات من أغلى وأرقى العقارات والتي أثارت جدلا واسعا في أوساط المجتمع ولقد تم الحصول على تلك العقارات في ظرف زمني وجيز وكان الوالي السابق الذي أنهى رئيس الجمهورية مهامه يتبجّح أمام الصحافة ويقول بالحرف الواحد: "طحكوت صديقي وإنني تلقيت أوامر فوقية، مفادها تطبيق برنامج الرئيس المخلوع". مع التذكير أنه رغم التنديدات والاحتجاجات التي طالت تلك العمليات "المافيوية"، إلا أن الوالي السابق أصرّ على ذلك بل زاد الأمور تعقيدا عندما منح أوعية عقارية أخرى لمرقين عقاريين من حاشيته وينحدرون من نفس الولاية التي يقطن فيها الوالي السابق. هذا وأشارت مصادرنا، أن العقار الفلاحي كذلك محل تحقيق من جهات أمنية وقضائية رفيعة المستوى، مع العلم أن الوالي السابق ونظرا للنفوذ الواسع الذي كان يتمتع به أثناء زمن"العصابة" وبعدها، قد منح لأقارب نور الدين بدوي رئيس الحكومة السابق أراضي فلاحية في منطقة الرشايقة، إذ تعتبر تلك الأراضي السهبية ثم تم إدراجها على أساس أنها فلاحية ولقد تلقت مصالح رئاسة الجمهورية رسائل وشكاوى الموالين والفلاحين مالكي تلك الأراضي التي هددهم الوالي السابق بالخروج منها تحت حجة الاستثمار الفلاحي.