فيما برّرت الزيادة بارتفاع أسعار المواد الأوّلية وانهيار قيمة الدينار شهدت أسعار زيت المائدة ارتفاعا محسوسا، حيث قفز سعر الصفيحة ذات سعة 5 لتر إلى 700 دينار وهو ما أثار استياء وسخط العديد من المواطنين، فيما أبقت بعض المحلات على السعر القديم بحكم عدم استنفاد مخزون المنتوج الذي تمّ اقتناؤه بالسعر الأول وهو الأمر الذي أدى إلى تهافت المستهلك على اقتناء أكبر كميات وتخزينها وهذا تزامنا مع حلول شهر رمضان، حيث شهدت العديد من المراكز التجارية تدفقا للمواطنين الذين عملوا على التسوّق فقط من أجل جمع عبوات الزيت. ويأتي هذا نتيجة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيادة في أسعار هذا المنتوج الذي يعتبر من المواد الواسعة الاستهلاك. وفي بيان لمجمّع "سيفيتال"، أوضح فيه أن الزيادة في الأسعار تعود لعوامل خارجية لا يمكن التحكّم فيها والتي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأوّلية بالسوق العالمية والذي تزامن مع الانخفاض غير المسبوق لقيمة الدينار الجزائري أمام الدولار، بالإضافة إلى التكاليف اللوجستية المتمثلة في النقل والتعبئة والتغليف، كلها كانت عوامل مباشرة وانعكاسها مباشرة على ارتفاع أسعار المنتوج الذي لم يقتصر فقط على زيت المائدة بل مست الزيادة منتجات أخرى كالعجائن الغذائية والحليب. هذا وتعتبر زيوت المصنّعة من زيت الصويا معفاة من الرسوم والضريبة كلية، فحين أن الزيوت المصنّعة بعباد الشمس تخضع للضريبة بنسبة 100 بالمائة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة و5 بالمائة للرسوم الجمركية، بالمائة كمساهمة تضامنية. وقد شهد هذا المنتوج خلال العام المنصرم تزامنا وجائحة كورونا تهافت العديد من التجار وتخزينه من أجل المضاربة بالأسعار على غرار باقي المنتجات الاستهلاكية، حيث تمكّنت مصالح الدرك بالتنسيق مع مديرية التجارة لوهران، من مداهمة العديد من المستودعات والمحلات، حيث تمّ حجز قرابة 80 ألف لتر من الزيت، الذي كان بالمخازن والموجّه للمضاربة من قبل التجار استغلالا للظرف الصحي والاجتماعي . ومن المنتظر أن تقوم غدا مصالح مديرية التجارة بخرجة ميدانية للوقوف على نشاط التجارة عبر بعض محلات وهران ومدى تطبيقهم للقوانين المعمول بها في نشاطهم.