طالب أمس خالد احمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، وزارة التربية باتخاذ إجراءات ردعية ضد بعض مدراء المؤسسات التربوية، إلى جانب المفتشين ممن رفضوا إدماج التلاميذ الأقل من 17 سنة في الأقسام الدراسية للسنة الحالية 2010 / 2011، داعيا إلى تطبيق التعليمة التي وجهها الوزير لكل مديريات التربية، والداعية إلى إدماج هاته الفئة، والتي تساعد على حد قوله، في الخفض من ظاهرة التسرب المدرسي، التي استفحلت في محيط التلاميذ، والتي يكون سببها في أغلب الأحيان الطرد من المؤسسة التعليمية بسبب الرسوب المتكرر. وأكد خالد احمد في تصريح لجريدة "الوطني"، أن تعليمات وزير التربية و قراراته لا تطبق، ولا تحترم من قبل الكثير من المدراء والمفتشين، ممن يضربون بهذه التعليمات عرض الحائط، ويعرقلون السير الحسن للدخول المدرسي، مشيرا إلى تعليمة الوزير بإنشاء جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كل مؤسسة، التي لم تحترم هي الأخرى، والدليل على ذلك حسب نفس المتحدث هو انعدام هذه الأخيرة في اغلب المؤسسات .من جهة أخرى أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، إلى تراجع الوزارة الوصية عن القرار الذي اتخذته خلال السنة الماضية، الخاص بتخفيض الحجم الساعي، وتصريح بن بوزيد بعدم التراجع عن الساعات الدراسية المقررة، والمخصصة للتلاميذ، مؤكدا أن المحاضر الموقعة من الطرفين، تؤكد هذا التراجع من طرف الوزارة، مما قد يجعل الشريك الاجتماعي يسحب الثقة نوعا ما من قرارات الوزارة الوصية، أما عن أجواء الدخول المدرسي لهذه السنة، فقال خالد احمد، إن الحالة العامة لهذا الأخير خلال السنة الحالية، استثنائية وصعبة في نفس الوقت، مرجعا ذلك، إلى انه أتى بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر مباشرة، بالإضافة إلى الاضطرابات التي عرفها القطاع خلال السنة الماضية، مما خلق صعوبات بيداغوجية.