تحولت في الأونة الأخيرة شوارع ولاية وهران إلى حظائر للسيارات المحروسة بطرق غير شرعية وغير مرخصة وكل توقف كان أمام مقهى أو متجر أو إدارة عمومية أو مسجد أو مصحجة استشفائية إلا ويوجد أمام صاحب المركبة أو السيارة شاب يطالبه بدفع حق حراسته لسيارته رغم أنه يتواجد بها شخص آخر وعندما لا يدفع يهدد ويتلقى سبيل من الشتائم ورغم وجود القانون المتضمن انشاء لجنة ولائية يرأسها الأمين العام للولاية وبالتنسيق مع مختلف المديريات كمديرية الأمن وممثل عن الدرك الوطني ومديرية النقل تتكفل بمتابعة تطبيق اجراءات تظهير حظائر السيارات المتضمن دفتر الشروط عمل محددة قانونا باستفادة الشباب من هذه الرخص في اطار تعاونيات بعد استيفاء الشروط القانونية وبإمضاء تعهد استلام يتضمن تحمل كامل المسؤوليات المتعلقة بهذا النشاط وما ينجم عنه من عقوبات في حالة تجاوزات من قبل المستفيدين ويتضمن اللقرار حتمية إرتداء بدلا خاصة تقدم لهم من طرف البلدية وبطاقات مهنية تحدد هوية كل مستفيذ وتحمل الرقم التسلسلي للرخصة وتضبط الموقع مؤشر عليها من طرف رئيس البلدية للإشارة فقد تم القاء القبض على العديد من الشباب الذين زوروا بطاقات مهنية بصفتهم تابعين للبلدية وتأتي هطه الإجراءات للحد من الفوضى والسلوك غير الأخلاقي لدى بعض المستغلين غير الشرعيين لهذه الحظائر.