فتحت وزارة العمل والتشغيل تحقيقا معمقا مع شركة "ايتو دي سالادورا" الأم والشركة الفرعية المختصة في عمليات الصيانة المسماة "أوبيراسيو أي مانتميميانطو". وحسب مصدر مطلع فان التحقيق باشرته الوزارة عن طريق مفتشية العمل لولاية تلمسان، بغرض البحث في طريقة توظيف العديد من العمال في مناصب تخص محطة تحلية مياه البحر، التي ستدخل حيز الخدمة مع منتصف السنة القادمة، ورصدت لها الخزينة العمومية 250 مليون دولار. ويأتي التحقيق بعد الشكاوى التي دفعت بحاملي الشهادات الجامعية لدائرة هنين إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي أمام مقر محطة تحلية مياه البحر، بدعوى وجود عشرات الحالات التي تخص التوظيف غير القانوني، مما يخل بمبدأ احترام التشريع الجزائري للشركات الأجنبية ببلادنا، وقانون العمل على وجه التحديد. التحقيق حسب مصادر "الوطني" يبحث أيضا في هوية هؤلاء الذين وظفتهم الشركتان الإسبانيتان خاصة الشركة الأم المسماة "ايتو سالادوا" التي تستوعب 306 مناصب شغل، تتطلب تخصصات جامعية وتقنية ومهنية، بينما توظف الشركة الفرع المختصة في الصيانة وملحقاتها 30منصب شغل، أي ما يقارب 340 منصبا بمنطقة هنين بساحل ولاية تلمسان. نتائج التحقيق الذي باشرته مفتشية العمل، من المتوقع أن يوجه للوصاية، وكذا مفتشية الولاية ، التي وقف مسؤولها على الاحتجاج الذي قام به العديد من حملة الشهادات الجامعية، بعد إخطار كافة المصالح المعنية، حيث أوفد والي تلمسان المفتش العام للولاية، بحضور مندوبة التشغيل لدائرة هنين، وممثلين عن الشركتين الإسبانيتين، وممثلين عن الشباب المحتج. هذا وفي اتصال مع "الوطني" مساء أمس، أوضح رئيس المجلس الشعبي لبلدية هنين، أن الاحتجاج لم يعرف أي انحراف من قبل الشباب البطال سواء الجامعيين أو المتخرجين من مراكز التكوين المهني. وقال رئيس بلدية هنين، إن إلتزاما تقدمت به الشركة الإسبانية الأم وفرعها، بضرورة إخطار وكالة التشغيل على مستوى دائرة الرمشي، بشغور أي منصب شغل، مع إخطار البلدية بالإعلان، والخضوع لقانون العمل الجزائري ومراعاة العرض و الطلب. كما أكد رئيس البلدية خبر قيام مفتشية العمل بالتحقيق في طرق توظيف بعض الأشخاص وهويتهم. ونشير إلى أن حديثا قويا دار ببلدية هنين، بتوظيف أبناء إطارات ومسؤولين وأصحاب النفوذ بالمحطة من طرف الإدارة الإسبانية للشركتين، مما أدى إلى بعث حالة من الغضب.