كشفت مصادر موثوقة للوطني أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا في حدائق التسلية المنتشرة عبر الولايات الكبيرة، والتي سبق لها وأن خصصت ميزانيات ضخمة لقطاع السياحة، ويتعلق الأمر حسب المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" بثلاث حدائق كبيرة بكل من العاصمة وهران وقسنطينة، وجاءت التحقيقات، إثر شكوها حركتها رسالة مجهولة وجهت إلى جهات مسؤولة بالحكومة. قالت مصادر الوطني إن التحقيقات تجري مع إبن مسؤول كبير في إحدى الوزارات سابقا، وشريك له وهو الآخر كان إطارا سابقا بوزارة السياحة، يوجدان حاليا خارج التراب الوطني، حول حصولهما على صفقات إعادة تهيئة عدد من حدائق التسلية، على غرار حديقة التسلية والترفيه ببن عكنون، وجنة الأحلام بالحمري بوهران، وحديقة التسلية بقسنطينة، وأخرى بسطيف. وقالت التحقيقات الأولية، أن العملية المسماة "إعادة هيكلة الحدائق الكبيرة" التي تمت بين سنتي 2006 و 2007 كانت تهدف إلى إعطاء وجه لحدائق التسلية المنتشرة عبر التراب الوطني، حيث تحصل الطرفان على صفقات تهيئة الحدائق السالفة الذكر، وتزويدها بآليات وألعاب فاقت القيمة الإجمالية للصفقة لكل الحدائق 220 مليار سنتيم، فيما بقيت العمليات مجرد حبر على ورق، ولم يتم إستيراد أي معدات أو هياكل جديدة، فيما قامت الشركة الوهمية التي أسسها الطرفان بعملية تهيئة لكل من حديقة التسلية ببن عكنون وجنة الأحلام وحديقة سطيف بعملية تنظيف سطحية، قدرت تكلفتها بأكثر من 120 مليار سنيتم، حيث تم تهيئة حديقة بن عكنون بقيمة مالية فاقت 47 مليار سنتيم، ولم يذكر المصدر الذي أورد الخبر القيمة المالية التي من تمّ من خلالها تهيئة الحدائق الأخرى. الملفت في الإنتباه في هذه القضية التي مازالت قيد التحقيق، هو كيفية تحويل كل هذه الأموال الضخمة إلى حساب الشركة الوهمية، التي نشطت لمدّة شهر فقط، وتم حلّها خلاله، حيث كشفت تحقيقات المصالح المعنية، ويتعلق الأمر "بكل من ولاية الجزائر ووزارة السياحة ومصالح الأمن" أن الشركة نشأت في 15 ديسمبر 2006 وتم حلها في جانفي 2007، بعد أن إستفادت من هذه الصفقات العملاقة، دون أن تظهر أي تجاوزات، خاصة عملية تحويل الأموال إلى رصيد الشركة، حيث مازال التحقيق جاريا حول الكيفية التي تمّ بها تحويل أكثر من 350 مليار إلى رصيد الشركة في تلك الفترة، خاصة وأن مالكي الشركة لا يوجدان حاليا بالتراب الوطني، وهو ما عرقل التحقيقات التي واجهتها الكثير من العقبات . وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي يبدو أنها ستدوم شهورا طويلة، خاصة وأن الهوية الحقيقة لأصحاب الشركة التي إحتالت على القانون وعلى عدد من مديريات السياحة والولايات ومصالح الضرائب، لا تزال مبهمة حتى، أننا خلال تحقيقنا في القضية، إعترضتنا جملة من علامات الإستفهام، خاصة وأن كل إتصالاتنا بالمعنيين بالأمر، من وزارة السياحة وولاية الجزائر، والمكلف بتسيير حديقة التسلية بسطيف باءت بالفشل .
