كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن هذه الأخيرة تحضر لإجتماع مرتقب يجمعها مع عدد من الولاة ، والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر، للتحقيق في الإحتجاجات التي تهز مناطق عديدة من الوطن، آخرها ما وقع في العاصمة منذ أيام وأدى إلى إصابة 12 شرطي و 24 مواطن. قال المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا معمقا مع مثيري الفتن و زارعي الفوضى في عدد من الولايات التي تعرف إحتجاجات متكررة، تصل في بعض الأحيان إلى حد تخليف خسائر مادية وبشرية، إضافة إلى توقيف العديد من المواطنين، أغلبهم من فئة الشباب، هذا وطالبت وزارة الداخلية من الولاة إيفادها بتقارير حديثة عن أسباب الاحتجاجات ومن يقف وراءها، خاصة وأنها إرتفعت بنسبة كبيرة خلال السداسي الثاني من 2010، من جهتها وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، أوامر صارمة لرؤساء أمن الولايات، تطالبهم فيها بالتقصي عن أسباب الانتفاضات التي تهز الولايات، هذا وسجلت مصالح الأمن خلال السداسي الثاني حسب المصادر التي أوردت الخبر، 522 حالة إخلال بالنظام العام، بإرتفاع فاق 300 حالة عن تلك التي سجلت خلال السداسي الثاني من العام الماضي، حيث وصل عدد حالات التجمهر غير المرخص إلى 125 حالة، ومن جهتها أوقفت مصالح الأمن بموجب أوامر صادرة عن السلطات المحلية و الوبائية، أزيد من 620 شخص خلال 5 أشه،ر وجهت لهم تهم إحداث الشغب والإخلال بالنظام العام . وعلمت الوطني أن تنسيقا يجري بين مصالح وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تشكيل أربع لجان جهوية، واحدة بالوسط ومقرها العاصمة، وأخرى بالغرب الجزائري ومقرها وهران، وآخرى بالشرق ومقرها قسنطينة، في حين يكون مقر لجنة الجنوب بورقلة، حيث تقوم هذه اللجان المكونة من إطارات من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، بإعداد تقارير بصفة دورية عن أسباب الاحتجاجات والإنتفاضات التي تحدث من حين لآخر .
