كشفت آخر الإحصائيّات المستقاة من المجموعة الولائيّة للدّرك الوطني بوهران خلال الحصيلة المسجّلة طيلة 11 شهرا الماضية و في إطار مكافحة الجريمة المنظّمة كشفت آخر الإحصائيّات المستقاة من المجموعة الولائيّة للدّرك الوطني بوهران خلال الحصيلة المسجّلة طيلة 11 شهرا الماضية و في إطار مكافحة الجريمة المنظّمة عن ارتفاع مقلق في مختلف القضايا التي تجاوزت الحدود الوطنيّة و على رأسها قضايا تقليد أختام الدّولة و التّزوير في المحرّرات الرّسميّة إلى جانب الحيازة و الترويج للأقراص المهلوسة التي باتت تمسّ مختلف الفئات العمريّة . حيث بلغ عدد المهام التي قامت بها ذات الوحدات 488 مهاما من بينها 400 مهاما منجزة بموجب الأوامر العدليّة . و تدلّ أرقام الجريمة بوهران الخاصّة بسنة 2010 أنّ هناك ارتفاعا محسوسا في الفعل الإجرامي المعاقب عليه قانونا و ذلك مقارنة بسنتي 2008 و 2009 . أسفرت الحرب التي شنتها مصالح الأمن وعلى رأسها وحدات الدرك الوطني بوهران، وفي إطار الوقاية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وبعد الإعلان عن الحرب وفتح النار على بارونات المخدرات الذين حولوا البلد من منطقة عبور إلى بلد مستهلك ومنتج، لتنخر بذلك السموم البيضاء عقول وأجساد فئات مختلفة الأعمار، لم يسلم منها حتى الجنس الناعم اللطيف، أسفرت عن حجز 81 كيلوغراما من الكيف المعالج وجد على كميات مختلفة، إلى جانب 41 غراما من الكوكايين، منها كمية 20 غراما كشفت عنها ذات الوحدات من خلال إحدى العمليات التي فككت من خلالها شبكة تنشط بترويج الكيف المعالج على مستوى دوار الدوايمية بلدية وادي تليلات، أسفرت عن توقيف 5 أشخاص من بينهم ابن ووالده، بالإضافة إلى شاب آخر يبلغ 19 عاما يقوم بترويج الكوكايين يقطن بحي كافينياك وسط المدينة، أما 20 غراما الأخرى فقد تورط فيها شابان تمّ توقيفهما إثر حاجز أمني للدرك بحاسي مفسوخ، عثر بحوزتهما على الكوكايين وكمية 155 كيلوغرام من مادة بيضاء كانت مشحونة على متن سيارة من نوع رونوسامبول، وباقي المخدرات هي ما ضبطت بكميات متفرقة ما بين 0.8 غرام إلى 3 كلغ، إذ تم توقيف 240 شخصا تورطوا في قضايا الحيازة والمتاجرة في المخدرات، من بينهم فتاة شابة في العقد الثاني من عمرها والبقية تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، بالإضافة إلى 16 شخصا تجاوزوا العقد الخامس من عمرهم، فمن حيث المتابعة القضائية فقد أودع 221 شخصا الحبس المؤقت فيما استفاد 120 شخصا من الإفراج المؤقت ليوضع شخصان تحت نظام الرقابة القضائية.