أصدر رئيس دائرة سبدو تعليمة تلزم المجلس الشعبي لبلدية سبدو بتحويل كافة المداولات الخاصة بالصفقات العمومية للدراسة، بغرض التأشير عليها بالموافقة أو الرفض من طرف مصالح الدائرة، التعليمة الجديدة من شانها وضع حد لحالة الفوضى التي تطبع تسيير هذا الملف على مستوى البلدية، وأدت إلى تحقيقات وخلافات وإدارية كادت أن تعرقل السير الحسن للمصالح العمومية بسبب الأخطاء والتجاوزات التي طبعت تسيير تلك الصفقات، ويأتي هذا في الوقت الذي دخل التحقيق في ملفات الصفقات العمومية لبلدية سبدو أسبوعه الثالث من طرف إطارات من فرع مجلس المحاسبة لولاية تلمسان ، حيث شرع مؤخرا في استدعاء عدد من المسؤولين عن المصالح التقنية، كالأشغال العمومية والري، و قسمة البناء والتعمير والسكن والتجهيزات العمومية، إضافة إلى إمكانية إستدعاء عدد من المنتخبين على مستوى بلدية سبدو، وحسب مصادر "الوطني"، فان أحد أعضاء هيئة التحقيق، تنقل الأسبوع الماضي إلى ملعب قرية درمام، لمعاينة نوعية الأشغال التي تمت، حيث إستدعى مسؤول قسمة السكن والتجهيزات العمومية، الذي وقع على وثيقة تسلم المشروع، وحسبما ما علمناه، فان التحقيق شمل أيضا صفقة خاصة، تمت دون إحترام لقانون الصفقات العمومية، ودون مناقصة تذكر، وفي هذا الشأن، وجهت هيئة التحقيق إستدعاءات لعدد من المسؤولين المحليين، الذين اشرفوا على إدارة تلك الصفقات العمومية، وإمتد التحقيق إلى غاية سنة 2006، بما يعني عهدة رئيس البلدية السابق، كون بعض المشاريع التي انطلقت في تلك السنة، تم تسليمها سنة 2008، وهو ما استدعى العودة إلى المرحلة السابقة، وفي نفس السياق، من المتوقع أن تتواصل التحقيقات إلى غاية مشاريع 2010، التي تولتها مقاولات وشركات، كما يتم التحقيق في 11 تسخيرة تلقاها المحاسب البلدي، لتسوية فواتير تحفظ بشأن قانونية تلك المشاريع والصفقات.