وجهت حركة الإصلاح الوطني أمس، على اثر الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر الحزب، عن ثلاث رسائل، الأولى قالت إنها للسلطة، أكدت فيها أنه لا خيار للبلاد سوى تغيير النظام السياسي الحاكم، ودعتها على لسان أمينها العام جمال بن عبد السلام، إلى فتح قنوات الحوار مع الشركاء السياسيين و الاجتماعيين و الاقتصاديين، و تعديل الدستور وإنشاء حكومة وطنية موحدة، مع ضرورة تنظيم انتخابات مسبقة، بشرط أن تكون الكلمة للشعب، أما الرسالة الثانية، فقد وجهتها الحركة إلى الطبقة السياسية، و كل الشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني، دعتها فيها إلى عدم التردد في الانضمام إلى حركة التغيير التي سيعلن عنها قيادي الحزب خلال الندوة الوطنية المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، والتي سيشارك فيها أزيد من 300 مشارك من أحزاب سياسية، نقابات، منظمات، حقوقيون وشخصيات معروفة، أمثال وزير الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ومحمد أرزقي، وإطارات حركة الدعوة للتغيير، و حركة الانفتاح، التجمع الجزائري، ومن حركة حمس، و النقابة الوطنية لعمال التربية، جمعية العلماء المسلمين، إضافة إلى أكاديميين، والعاميين وشخصيات وطنية، وتهدف هذه الندوة إلى تدوين أرضية سياسية مطلبية، توجه إلى السلطة الحاكمة، وتحتوي على مجموعة من المطالب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، من أجل إحداث التغيير السلمي بالبلاد، و فتح قنوات الاتصال، واعتبرت حركة الإصلاح، أن هذه الأرضية تعد بمثابة ميثاق الشرف من أجل الحريات الديمقراطية في الجزائر .