أكدّت مصادر مقربة من محيط موقع الزفة بوان كوم، أنّ الجهات المسؤولة على مستوى بلدية عين الترك، باتت تُجبر المواطنين على إيداع بطاقات التعريف، على مستوى مصلحة الاستقبال، للتمكن من الوصول إلى الطابق الأوّل أين يتواجد مكتبيْ رئيس البلدية وكذا مكتب الأمين العام "سعيد كرماس"، حيث إنّ عددا من المواطنين تقدموا بشكاوي لفضية لجريدة "الوطني" بخصوص هذا التصرف الذي تمّ تصنيفه في خانة التصرفات التي تنافي إجراءات رئيس الجمهورية القاضية بفتح الأبواب للغلابى لطرح انشغالاتهم، وهو ما تجاهلته بلدية عين الترك، حيث يدفع المكلف بالاستقبال الثمن غاليا نتيجة لتراكم طلبات الاستقبال المرفوقة ببطاقات التعريف الوطنية عليه، وأكدت مراجع الموقع، أنّ نرفزة المواطنين قادت كثيرين منهم إلى مغادرة البلدية لعدم الدخول في مناوشات مع مصلحة الاستقبال التي لا يتعدى دورها تطبيق أوامر البلدية...وفي هذا الصدد طرحت مصادرنا سؤالا واحدا: ما هو الغرض من وراء تطبيق هذا الإجراء التعسفي ولمصلحة من يتم اعتماده؟.