اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الأحد أن مسيرة الجزائر العاصمة ليوم السبت غير المرخصة من طرف سلطات الولاية "لم تعرف انخراط الجماهير". و قالت حنون في كلمة افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال أن "عدم انخراط الجماهير في المسير التي نظمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية كان متوقعا" مضيفة أن "للمواطنين القدرة على الفرز بين مواقف الأحزاب". و حسبها فان المواطنين "عندما تكون لديهم الإرادة في المشاركة في المسيرات لا شيء و لا أحد يقف أمامهم، و لا حتى الحواجز الأمنية و القوى النظامية" و إن "العمال لا يشاركون في مظاهرة ينادي إليها حزب يميني". و حيت حنون بهذه المناسبة الموقف الرسمي الذي قالت بأنه كان "محترما" كما أشادت ب"الانضباط الذي ميز القوات النظامية التي لم تقمع أحدا". غير أنها أشارت بان "حشد القوات النظامية كان كبيرا و مهولا و لا شيء يبرره" مجددة الدعوة إلى "رفع القيود على النشاط السياسي بداية بالسماح للمسيرات في الجزائر العاصمة" لان حسبها "التخوف من الانفلات غير مؤسس و بإمكان الشرطة التأطير". و في هذا الصدد قالت إن "الحرية عامل نظام و ليس عامل فوضى" كما أنها "تسمح بعزل المتآمرين و تظهر المكانة الحقيقية لكل حزب سياسي". و دعت الحكومة إلى "الثقة في وعي المواطن و قدرته على الفرز بين ما يخدمه و ما لا يخدمه" مجددة الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ. و قالت في هذا الصدد إن "الرئيس بوتفليقة ليس بن علي وليس مبارك و لديه السلطة لاتخاذ القرارات لتأسيس الثقة بين المواطنين و السلطة". كما انتقدت تناول بعض وسائل الإعلام الأجنبية للأوضاع في الجزائر، معبرة عن "أمنيتها العميقة أن تغطي قناة الجزيرة القطرية مظاهرات تحدث في قطر و قناة العربية مظاهرات تحدث في العربية السعودية". و أضافت "على قناة "فرنسا 24" التصريح بان 6 ملايين فرنسي خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالتراجع عن رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة" مشددة بان ما تقوم به هذه القنوات "ليس ديمقراطية". و من جهة أخرى تطرقت السيدة حنون إلى مذكرة صندوق النقد الدولي للجزائر، معتبرة أنها تشكل "ضغطا على الجزائر" لأنها "تطلب الحد من الزيادات في أجور الوظيف العمومي، و تطلب تخفيض النفقات العمومية، وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد غير تحفيزية للاستثمار الأجنبي". و في سياق آخر جددت دعوة رئيس الجمهورية إلى استدعاء انتخابات برلمانية مسبقة "للتأسيس بصفة انتقالية للسيادة الشعبية" و تعديل قانون الانتخابات و الفصل بين قطاع المال و الأعمال و بين السياسة. و من جانب آخر تحدثت السيدة حنون عن جدول أعمال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب الذي يضم 23 عضوا اجتمعوا لتحديد رزنامة عمل الحزب للمرحلة القادمة. و أشارت بان الدورة ستركز على إنشاء اللجان الشعبية بالأحياء من أجل تدوين طلبات و انشغالات الشباب و مختلف الفئات الاجتماعية.