التمس نهاية الأسبوع وكيل الجمهوريّة لدى محكمة وهران أقصى العقوبة في حقّ المتورّطين في فضيحة ديوان الترقيّة و التّسيير العقّاري ، يتعلّق الأمر ب 7 متهّمين يترأسهم عون أمن ووقاية ب "الأوبجيي" وموظّف بدائرة وهران إلى جانب سيّدتان فيما لا يزال الآخر في حالة فرار، الكل متابع بجنحة تكوين جمعيّة أشرار، النّصب والاحتيال، التّزويرواستعمال المزوّروالمشاركة في التّزوير.ملف الوقائع يعود إلى شهر فبراير الماضي الفترة التي عرفت بحمّى اقتحام السّكنات الاجتماعيّة الجاهزة التابعة لديوان الترقيّة و التسيير العقّاري . و تحديدا ب 16 فبراير أين تقدّم ممثّل الشّؤون القانونيّة لديوان الترقيّة والتّسيير العقّاري بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن 22 على خلفيّة اقتحام 39 شقّة كائنة بحي 670 مسكن بحي الياسمين وهران، بخمس عمارات خاصّة بالسّكنات الاجتماعيّة الايجاريّة الشّاغرة، و ذلك بتواطؤ من موظّفين من "الأوبجييي" وآخرين من دائرة وهران، هؤلاء الذين نصبوا واحتالوا على الضّحايا 25 المصرّح بهم جلسة الخميس المنصرم بمحكمة وهران، أين أقدم المتورّطون ال 7 وفق تخطيط مضبوط ومحكم بسلب الضّحايا مبالغ ماليّة معتبرة، تراوحت ما بين 30 و115 مليون سنتيم مبرّرين ذلك بتزوير وصولات الاستلام التي دوّن على كلّ واحدة منها رقم العمارة وتحديد الطّابق لكلّ ضحيّة .