أسرّت مصادر حسنة الإطّلاع لجريدة "الوطني"، أن التحقيقات التي باشرها الأمن بناء على شكوى كان أودعها مدير ديوان الترقية التسيير العقاري بوهران شهر جانفي الماضي على خلفية اقتحام 28 عائلة للسكنات الجاهزة ل"لأوبيجيي" بحي الياسمين، أسفرت عن الاشتباه في تورط إطارين بدائرة وهران وأربعة موظفين ب"الأوبيجيي"، حيث تم استدعاء الستّة المشتبه فيهم للتحقيق معهم بداية الأسبوع، إضافة إلى بعض السماسرة. ومن غير المستبعد، أن يفضي التحقيق الأولي عن رؤوس أخرى بدائرة وهران و"الأوبيجي" دبّرت مخطط إسكان عائلات بينها تقطن بولايات مجاورة طالما أن المقتحمين للسكنات الاجتماعية بحي الياسمين شغلوا 28 شقة جديدة بعد حصولهم على سندات تحمل توقيعات مزورة لديوان الترقية والتسيير العقاري. وكانت 28 عائلة قد اقتحمت منتصف الليل بتاريخ 21 جانفي الماضي سكنات "الأوبيجيي"، حيث غيروا جميع الأقفال لعدم لفت انتباه أحد، وآخرين قاموا بتغيير الأبواب والنوافذ. وعلى ما يبدو أن العمارات الجاهزة والمستلمة من "الأوبيجيي" بحي الياسمين كانت ستشغل جميعها لولا كشف أطراف عنها بينها جريدة "الوطني" التي تابعت عن كثب دخول هذه الفئة سكنات حي الياسمين في عتمة الليل، إذ جرى الاعتقاد وقتها بأن "الأوبيجيي" ودائرة وهران استأنفت عمليات ترحيل طالبي السكنات الاجتماعية ليلا، غير أن التحريات أظهرت مخطط التحايل في توزيع سكنات بناء على تزوير الوصلات. من جهة أخرى صعّدت طريقة إخراج المقتحمين للشقق من شكوك العام والخاص لا سيما مع استجابة العائلات ال 28 نداء إشارات "الأوبيجي" الذين حلوا بعين المكان لطلب خروجهم، أين خرجوا بطريقة هادئة، إلى غاية أمروا والي وهران عبد المالك بوضياف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتحريك دعوى عمومية أمام القضاء للكشف عن هوية الضالعين في قضية اقتحام السكنات المذكورة. وأشارت التحقيقات الأولية أنّ عددا من السماسرة أو ما يعرف بالسماسرة سهّلوا منافذ المخطط بالتواطؤ مع بعض موظفي الأوبيجيي والدائرة. وفي انتظار ما ستسفر عليه التحريات الأولية فإن الاشتباه يحوم حول تورط إطارين بدائرة وهران وأربعة موظّفين ب"الأوبيجيي".