تجردت مؤخرا مافيا الاستحواذ على العقار من جميع مشاعر الرحمة واللطف بالغير الذي أضحى مهددا بالطرد والتشرد بين الفينة والأخرى، من مسكنه الذي رأى النور فيه وأسس فيه عائلته الكبيرة والصغيرة، بسبب التواطؤ القائم بين مافيا العقار وبعض الإدارات، وذلك عن طريق العبث بأختام الدولة المرفقة بالمحررات الرسمية والإدارية لتحرير وتزوير عقود رسمية للبيع والشراء . فالمتجول والزائر لمدينة وهران المعروفة معظم بناياتها بالهندسة المعمارية التي تعود إلى العهد العثماني والحقبة الاستعمارية لفرنسا العجوز، يندهش لهدم معظم هذه السكنات الكائنة بالأحياء والشوارع الكبرى بوسط المدينة، والتي لم يكن بعضها مصنفا ضمن الخانة الحمراء، أي لم يكن قاطنوها يحيون تحت الأنقاض، ومع ذلك طالها الغش والتلاعب وتمت عملية هدمها كليّا لغرض استغلالها لمشاريع سكنية ومحلات تجارية فخمة، مواكبة للعصرنة ومشيدة وفق تقنية التكنولوجيا الحديثة بجميع معاييرها ومقاييسها. فظاهرة الانتحار الدخيلة على مجتمعنا الذي تحكمه جملة من القيم الدينية والأخلاقية كانت تترتّب عن عقد نفسية يعاني منها الشخص اليائس، الذي يلجأ إلى وضع حد لحياته بالانتحار، أو تستر بها الفتاة الواقعة في الهوى فضيحة تورّطها في علاقة جنسية غير شرعية أفقدها عفتها، فالظاهرة التي بات يقدم عليها الأفراد للتخلص من مشاكلهم بالشرك والكفر، انتقلت عدواها إلى الأشخاص ذوي العقول النيرة، الذين أصبحوا ضحايا مافيا العقار التي سلبتهم سكناتهم لتحقيق مآرب تعود عليهم بفوائد خاصة، تحت غطاء النفع العام، بالاعتماد على طريقة التلاعب والعبث المشار إليها سابقا. وأمام فشل كل مساعي الضحايا، للحيلولة دون سلبهم مساكنهم التي يقطنها معظمهم منذ الحقبة الاستعمارية والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، بات الانتحار حرقا بالوقود سريع الالتهاب وتفجير قارورات غاز البوتان الحلّ الأنسب، خاصّة عند حلول ساعة الحسم في تنفيذ قرارات الطرد الصادرة عن الهيئات القضائية والمنفّذة من طرف المحضر القضائي والقوة العمومية، والإلقاء بهم وعائلاتهم الفقيرة نحو الشارع الذي بات يطبعه الانتشار الواسع للمتسكعّين والمعتادين على الإجرام. فكم من ضحية سكب البنزين على جسده وأضرم النار بجسده أمام إدارات محلية وهيئات قضائية، فمنهم من لاق حتفه ومنهم من لا يزال ينتظر الموت ولازالت القائمة مفتوحة ومرشّحة للارتفاع، فرغم اللّجنة التي أوفدتها وزارة الداخلية بداية السنة الجارية نحو المجالس القضائية لوقف قرارات تنفيذ الطرد المتعلقة بالسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، إلاّ أنّ قرارات الطرد متواصلة والظاهرة في استفحال مقلق. فالجهات الوصية لم تعد تأخذها أي رأفة بضحايا مافيا العقار الذين بات تجاوزهم لنهب العقار والتعدي على ملكية الدولة واضحا للعيان، فما إن تصدر المحكمة قرار الطرد، حتى تنفّذه دون الاكتراث بهؤلاء الضحايا، الذين يصبح مصيرهم كمصير المتشرّدين بين ليلة وضحايا. فمع وقفة ما يربو عن ثلاثة ملايين حاج بجبل عرفة تزامنا ومناسبة عيد الأضحى المبارك، واصلت الجهات المسؤولة بوهران تنفيذ قرارات الطّرد بحق ملاّك السكنات التابعين لأوبجيي وتلك الفوضوية المشيّدة بجمهورية القصدير بوهران. فلم تكتمل 24 ساعة حتّى اهتزت مدينة وهران على وقع ثلاث محاولات انتحار حرقا بإضرام النار بالجسد بعد سكب البنزين، فإحدى الحالات التي نجحت في العملية توفيت بحر الأسبوع المنصرم، ويتعلق الأمر بشاب في العقد الثالث من عمره يقطن بحي "سانت أنطوان"، تلتها محاولة ثانية لشاب صنع الحدث أمام المدخل الرئيسي لمجلس قضاء وهران، لتنتقل العدوى بسرعة البرق إلى عائلة "بن فريوة" العريقة المكوّنة من أربع عائلات، تنحدر من أسرة واحدة، تقطن ب 14 شارع عاشور ثابت محمد "مارسال ساردان" سابقا منذ العهد الاستعماري. بدءا من الجدة الأولى التي اشتغلت كمنظفة عند المعمّر الأجنبي واستأجرت منه المسكن وفق وصل دفع استلمت "الوطني" نسخة منه مؤرّخ في الفاتح جانفي 1968. حيث استأجر شخص يدعى "جوردام" الذي دخل فيما بعد في نزاع قضائي مع عائلة "بن فريوة" في محاولة منه الاستحواذ على المسكن بكامله وتحويله لنشاط تجاري، إذ فصلت المحكمة لصالحهما بعد وقوفها على تقرير الخبير الذي أكد بأنه لا وجود لا لمحل تجاري ولا لقاعدة تجارية. وبعد ذلك تصرّف المدعو "جردام" في المساحة المخصصة لكراء المحل التجاري بطريقة مشبوهة، لصالح بارون عقّار شيّد بمحاذاتها بناية شبيهة بناطحات السّحاب وبات بين لحظة وأخرى يهدد العائلة بالطرد عن طريق المحضر القضائي، وقبيل عيد الأضحى المبارك حضر المحضر القضائي إلى مسكن عائلة "بن فريوة" رفقة القوة العمومية لتنفيذ قرار الطرد، إلاّ أنّ تدخل الجيران حال دون ذلك، بعدما قاموا بإصابة عجلات سيارة الشرطة بعطب، أين تم وقف التنفيذ بعد استعطافهم من طرف العائلة والجيران معا.