تنتهي اليوم المهلة التي أعطاها أمناء الضبط لوزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز، بشأن لائحة انشغالاتهم، ويتوقع بأن تعود الحركة الاحتجاجية للقطاع، إذا لم يتم تسوية هذه المطالب المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها إخراجهم من قطاع الوظيف العمومي . وأكدت مصادر عليمة ل"الوطني"، أن أمناء الضبط يحضرون لاحتجاجات قوية، إذا لم تعمل الجهات الوصية على احتواء انشغالاتهم، مشيرة ذات المصادر، لإضراب مفتوح عن العمل، وقد يتصاعد الاحتجاج، إلى بلوغه درجة الاعتصام أمام وزارة العدل. ويطالب أمناء الضبط، كما ورد في بيان لهم حصلت "الوطني" على نسخة منه، وزير العدل وحافظ الأختام، بوجوب إخراجهم من قطاع الوظيف العمومي، و تحيين المشروع القديم من طرف الإدارة المركزية، وتوزيعه على المجالس القضائية من أجل إثرائه في أقرب الآجال. كما تشدد ذات القاعدة العمالية، على تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأمناء الضبط المعنيين بالتكوين قبل الإدماج، وإفادتهم بالمخلفات المالية المتعلقة أواخر أفريل أو بداية شهر ماي 2011 كأقصى حدّ. و بخصوص الانشغال الخاص بالسكنات، فجدد أمناء الضبط إلحاحهم على إلزامية أن يقف وزير العدل وقفة جدية عنده، على اعتبار أن هذا المشكل تحول إلى معضلة حقيقة، بعد أن بات جلّ العاملين يذهبون لأجل انتشال أنفسهم من الشارع وضيق سكنات أهاليهم، إلى كراء السكنات، وهذا بحد ذاته، بات يشكل لديهم عبئا ثقيلا. داعيين إلى تنظيم مسابقة أخرى تعني المترشحين المتخلفين عن الامتحانات المهنية، التي أجرت لهم، ومن تم إدماج. كما يطالب أمناء الضبط، بضرورة إنشاء مطعم، ووضع فرقتين للعمل بالتناوب في الشباك، وتوفير النقل، إذ حسبهم، يبقون بمناصب شغلهم إلى الرابعة صباحا دون الاستفادة من هذه الخدمات، كما طالبوا أيضا، بالاحترام، ووضع قانون يحميهم من الاعتداءات، وعبّر أمناء الضبط، عن استغرابهم لعدم إخراجهم من الوظيف العمومي، رغم أن وزير العدل حافظ الأختام، كان قد صرح خلال الاجتماع مع ممثلي موظفي قطاع العدالة يوم 22 من شهر فيفري المنصرم، بأن ثمة مشروع لخروجهم من الوظيف العمومي، موجود على مستوى الوزارة. نفس الانطباع سجله أمناء الضبط، في ذات البيان، بشأن تنفيذ لائحة مطالبهم، والسهر على تحقيق ما هو استعجالي منها، ودراسة بقية المطالب في الآجال القريبة، إلا أنه مرت حوالي ثلاثة أشهر، ولا تزال تلك اللائحة مجرد حبر على ورق، مثلما هي وعود الجهات الوصية "مبرزين أن نكث الوعود هو هروب من الواقع الذي تأبى الجهة الوصية أن تواجهه، مصممة على تجاهل هذه الفئة العريضة من سلك قطاع العدالة.
