تبادل نهار أول أمس الخميس، الفرع النقابي لسلك الأطباء والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين، الاتهامات بينهم وبين وزير الصحة جمال ولد عباس، عندما أكد الوزير أثناء لقائه بالسلك الطبي، رفضه الإضراب الذي حدد تاريخه من قبل الأطباء والأساتذة الباحثين الإستشفائيين يوم 25جانفي المقبل، قائلا: "وزارة الصحة استجابت إلى جميع مطالب عمال القطاع"، وتحدى على المباشر ممارسو الصحة ولد عباس وكذّبوا حديثه عن حله للأزمة بمستشفيات الولاية والتراب الوطني، حيث لم تقنعهم تصريحات المسؤول الأول للقطاع، وقروا تنفيذ إضرابهم في الموعد المحدد، ليكشفوا للرأي العام الظروف المهنية الصعبة لعمل الأطباء الأخصائيين، والباحثين الإستشفائيين الجامعيين، والتي لا تضمن كرامة الطبيب والمريض في نفس الوقت . وقال ممثل الفرع النقابي الدكتور خمليش في حديث خص به "الوطني" أن الأخصائيين سيثورون ضد سياسة الإقصاء، والتهميش في معالجة ملف نظام التعويضات، خصوصا وأن الأطباء لم يتلقوا حقوقهم المنصوص عليها بأثر رجعي منذ الفاتح من شهر جانفي 2008، حيث سيطالب الطبيب بحقه في الزيادة المقدرة ب30بالمائة، وأضاف المتحدث نفسه أن أهم نقطة في الإضراب أدرجها الفرع النقابي المنضوي تحت لوائه 600 طبيب أخصائي وباحث استشفائي جامعي بالولاية، هي مطالبة الوصاية بالكف عن الإدعاء بأن حال تسيير المستشفيات بخير، إذ حان الوقت لخروج أصحاب المآزر البيضاء لكشف ظروف العمل المتدنية، حيث لم يعد بوسع الطبيب الكذب على مريضه، لأن الوسائل المادية للعلاج في جميع الأصعدة تكاد تنعدم، قائلا:"ليس لدي دواء فكيف سأعالج المريض." وهي وضعية غير مسبوقة في قطاع الصحة، سبق للأطباء المقيمين أن فضحوها، على غرار استنجاد إحدى المصالح بالمستشفى الجامعي بوهران، من أجل إنقاذ مريض بقارورة ماء بلاستيكية لإيصال الأوكسيجين للمريض. وفي سياق متصل، أوضح ممثل الفرع النقابي للأطباء الأخصائيين والباحثين الإستشفائيين الجامعيين، أن تصريحات جمال ولد عباس خلال لقائه بالسلك الطبي بقاعة المجلس العلمي بمستشفى وهران، لم تكن مقنعة لهم، حيث جاءهم بحلول شفهية سمعوها وسمعوها، ووصلت إلى آذانهم منذ السنتين، لكن توقيعها في محضر رسمي لم تثبت إلى يومنا هذا، حيث لم ترق حتى لأن تكون حبرا على ورق، ومن هذا المنطلق صمم الفرع على دخوله في إضراب مؤكدا شل عمل المستشفيات العمومية وكليات الطب.
