باشرت، أمس، كل من نقابتي الممارسين العامين والأخصائيين الإضراب المفتوح، حيث عطلت من خلاله مختلف مصالح المستشفيات عبر الوطن بنسبة وصلت إلى 75 بالمائة، ماعدا الحد الادنى من الخدمات من الحالات الاستعجالية، مؤكدين على الاستمرار في الاحتجاج، خصوصا بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير الصحة، جمال ولد عباس، واتهامهم بأن الإضراب أهدافه سياسية، وليست مطالب اجتماعية ممارسو الصحة “تصريحات ولد عباس خطيرة تستدعي فتح تحقيق بشأنها” عرف اليوم الأول من الإضراب المفتوح لموظفي قطاع الصحة، حسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر”، استجابة معتبرة عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية، من قبل الآلاف من الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة المنضوين تحت لواء النقابة، إضافة إلى الممارسين الأخصائيين التابعين للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، حيث تراوحت نسبة الاستجابة بين ولايات الوطن بين 70 و75 بالمائة، مؤكدا أن النسبة الوطنية تجاوزت 72.33 بالمائة. وأضاف مرابط أن الإضراب لن يتوقف، وقد زادت من حدته، تصريحات وزير الصحة التي وصفها بالخطيرة جدا، حينما عمد إلى اتهامهم أمام الرأي العام، بمحاولة تحقيق أغراض أخرى، باللجوء إلى شل مستشفيات الوطن، بعدما تكلم عن الوقت الراهن، وما تعرفه الساحة الوطنية من تغييرات، في ظل ما يحدث في الدول العربية، محاولا، حسب مرابط، تغيير مسار إضرابهم عن خطه الرئيسي. وأكد المتحدث أن لجوءهم إلى الإضراب دافعه الأول والأخير، تحقيق مطالب اجتماعية ومهنية، يعرفها وزير الصحة بالتفصيل، غير أن المسؤول الأول عن قطاع الصحة، وبتقديم تصريحات كهذه، وذهابه إلى اتهامهم بالتعامل مع جهات أجنبية وسياسية، يحاول من خلالها تغليط الرأي العام، بما فيه السلطات العليا في البلاد، داعيا هذه الأخيرة الى فتح تحقيق من أجل تطبيق قوانين الجمهورية ضد وزير الدولة الذي وعد بفتح الحوار، دون تطبيق على أرض الواقع. ودعا مرابط وزير الصحة إلى تنظيم جلسات صلح، وتقديم أدلة حول الزيادات التي تحدث عنها، والتي قام بتشهيرها عن طريق التلفزيون، كما طالبه بإفراج سريع لتعديلات القانون الأساسي وفق الصيغة المتفق عليها، محذرا من مواصلة الإضراب، الذي سترافقه مسيرات وتجمعات احتجاجية يتم تحديدها اليوم. المرضى يدفعون ثمن تعنت ممارسي الصحة وولد عباس من جهتها، تنقلت “الفجر” إلى أحد مستشفيات العاصمة، وبالضبط مستشفى باب بالواد ومستشفى مصطفى باشا الجامعي، ووقفت أمام معاناة الكثير من المرضى المتوافدين عليها بهدف العلاج، حيث أعرب جل المرضى الذين تحدثنا إليهم، عن تذمرهم واستيائهم لقرار الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة، الذي أثر سلبا عليهم. وفي هذا الإطار كشفت لنا سيدة قادمة من ولاية سطيف بأنها “متواجدة بالمستشفى منذ الساعة السادسة صباحا، رفقة ابنتها بصدد معاينتها من طرف طبيب مختص في طب المفاصل، إلا أنها لم تحظ بأي باستقبال بحجة الإضراب”. من جهته قال أحد ممارسي الصحة بمستشفى باب الوادي، بأن مختلف المصالح متوقفة عن العمل ولا تستقبل أي مريض، مهما كانت حالته، مؤكدا بأنهم عازمون على مواصلة الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وفي جولتنا الميدانية التي قادتنا إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وجدناه هو الآخر في أسوأ حالاته، اكتظاظ كبير للمتوافدين عليه في جميع المصالح الاستشفائية، يعلوه صراخ الأطفال وأنين المرضى، الذين جاؤوا من مختلف ولايات الوطن، ويتطلب بعضهم علاجا مستعجلا، أو ضرورة إبقائهم في المستشفى، غير أنهم اصطدموا بالحالة الكارثية التي وجدوها، أو تمديد موعد فحصهم إلى إشعار آخر، خاصة وأن أغلبهم متواجدين بالمكان منذ الصباح الباكر، وأكثر مازاد من استيائهم، هو رفض الأطباء المختصين استقبالهم أو حتى تسريحهم، وهو الأمر الذي أحدث أزمة حقيقية، في ظل الاضراب المفتوح الذي شل جميع المستشفيات.
