شرع المجلس الشعبي الوطني الجديد، المُنبثق عن الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي، في الجلسة الرسمية الأولى العلنية برئاسة الدّكتور "العربي ولد خليفة"، مُتصدر جبهة التحرير الوطني عن ولاية العاصمة، باعتباره أكبر النوّاب سنًا كما ينصّ عليه التّنظيم الدّاخلي للمجلس. وكما كان متوقّعا، عرفت أشغال افتتاح الجلسة الأولى غياب 28 نائبًا، يمثلون الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية والمُشكّلة من 15 حزبا من المعارضة من تيارات سياسية مختلفة. وهي الجبهة التي قرّرت تشكيل برلمان جديد موازٍ مع الاحتفاظ بمقاعدها بقبة زيغوت يوسف، وذلك احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الماضي والتي اتّهمت فيها السلطة بالتّزوير وتدوير الأصوات لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصد 220 مقعدا، حسب النتائج الأولية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ففي خرجة كانت متوقعة، قاطع نهار أمس نوّاب "التكتل الأخضر" المُشكّل من تشكيلات حركة مجتمع السّلم وحركة الإصلاح والنّهضة، الجلسة الرسمية الأولى من أشغال البرلمان الجديد برئاسة الدكتور "عمّار ولد خليفة"، احتجاجا على ما وصفوه "التزّوير" الذي وقع –حسبهم- في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي. واصطفّ نوّاب "تكتل الجزائر الخضراء" داخل بهو البرلمان حاملين بطاقات حمراء دُوِّنَ عليها: "لا للتزوير". وكان من بين المقاطعين رئيس حركة النّهضة الدكتور "فاتح ربيعي" وقيادات حركة مجتمع السلم ممثلة في "كمال ميدة" وع"بد العزيز بلقايد"، كما كان من بين المغادرين الدكتور "عمّار غول" وزير الأشغال العمومية الذي خرج متأخرا وبصفة انفرادية، رافضًا التّعليق للصّحافة الوطنية، وإن حاولت قيادات "حمس" بمقر المجلس الشّعبي الوطني إثبات التزام الدكتور عمّار غول، بقرارات كتلة "تكتل الجزائر الخضراء".