قالت أن ترشيد النفقات من أولويات الحكومة مونية مسلم تشدد على ضرورة "تحيين" بطاقية المعوزين والمعاقين لحماية المال العام شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم على ضرورة "تحيين" البطاقية الوطنية للمعوزين والمعاقين للوصول إلى تحديد عددهم الحقيقي لتسطير برامج التكفل بهذه الشريحة وحماية المال العام وترشيد النفقات. وأكدت مسلم في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لولاية مستغانم أول أمس أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي ستدخل حيز الخدمة السنة القادمة ستحتوي على كل المعلومات الدقيقة مشيرة إلى وجود لجنة تضم كل القطاعات لتوفير المعلومات والقوائم و"تحيين" البطاقية الوطنية للمعوزين والمعاقين للوصول إلى عددهم الحقيقي وبالتالي تسطير برامج التكفل وحماية المال العام وترشيد النفقات. وأضافت الوزيرة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية قائلة "إذا وصلنا إلى "تحيين" كل القوائم في الجزائر ومعلومات حقيقية وصحيحة على كل المواطنين من الشرائح المعوزة والهشة التي بحاجة إلى مساعدة الدولة سوف نصل إلى عقلنة تسيير المال العام وترشيده". وذكرت مونية مسلم أن "ترشيد النفقات من أولويات الحكومة" مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أكد في العديد من المرات أنه مهما تكن الحالة المالية للبلاد فان الامتيازات الاجتماعية خط أحمر". كما أكدت الوزيرة على ضرورة العقلنة في التسيير المالي للمراكز المتخصصة التابعة للقطاع مع إمكانية فتح تحقيقات في حال وجود تجاوزات وتحويل الملف إلى العدالة. وشددت أيضا على ضرورة فتح أقسام للأطفال المصابين بالتوحد عبر جميع مؤسسات التضامن الوطني وهذا على خلفية الانشغالات الكثيرة التي تلقتها الوزارة من قبل أسر هذه الشريحة. في سياق متصل ودعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم إلى تسوية ملف الطفولة المسعفة الموجودة على مستوى المراكز المتخصصة بأمر قضائي لتمكين الأسر الكفيلة من استقبال هؤلاء الأطفال. وألحت السيدة مسلم في هذا الإطار خلال زيارتها لدار الطفولة المسعفة ببلدية صيادة إلى تكثيف الحملات التحسيسية الموجهة للأسر للتكفل بهؤلاء الأطفال. وأكدت الوزيرة على "أنسنة" مراكز التكفل بالطفولة المسعفة والمسنين من خلال فتحها أمام المواطنين مشيرة إلى ضرورة أن "يفتح قطاع التضامن الوطني ذراعيه أمام الزيارات العائلية". كما شددت على "تفعيل الخلايا الجوارية لتفقد المسنين عند عودتهم إلى ذويهم للمراقبة والاطمئنان على مدى نجاعة عملية الإدماج العائلي".من جهة أخرى أبرزت مونية مسلم أن أولوية التوظيف في مؤسسات قطاع التضامن الوطني توجه إلى العاملين ضمن الشبكة الاجتماعية وجهاز المساعدة على الإدماج. وخلال لقائها مع إطارات القطاع والحركة الجمعوية والمجتمع المدني ذكرت بمجهودات الدولة المبذولة للتكفل بالشرائح المعوزة والهشة مشيرة في ذات السياق أن عدد المراكز المتخصصة على المستوى الوطني ارتفعت من 5 مراكز بعد الاستقلال إلى 398 مع نهاية العام الجاري.