"غلوبل ريسك انسيت" تشيد بالقرارات الجديدة لسوناطراك لجذب المستثمرين الأجانب

توقعت ظهور المزيد من الإصلاحات المشجعة للاستثمار
"غلوبل ريسك انسيت" تشيد بالقرارات الجديدة لسوناطراك لجذب المستثمرين الأجانب

أشادت مؤسسة "غلوبل ريسك انسيت" بالقرارات الجديدة التي اتخذتها سوناطراك بشأن التفاوض بشكل مباشر مع الشركة لشراء حصص نسبتها 20 بالمائة من حقول النفط والغاز في البلاد، معتبرة الخطوة بمثابة علامة ترحيبية بالمستثمرين في هذا المجال.

وأوضحت مؤسسة "غلوبل ريسك انسيت" في تقريرها الأخير أنه وفي بلد تمثل مبيعات النفط والغاز فيه 35 بالمائة من إجمالي الدخل القومي، وأكثر من 60 بالمائة من صادرات البلاد، وتعتبر من بين أكبر احتياطيات الغاز في العالم، تبدو فرص الإستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر فرصة واضحة ولا تعوض بالنسبة للمستثمرين، إلا أن هذا الأفق الاستثماري كان دائما مغلقا من قبل مجموعة من الظروف المختلفة، كان أبرزها دائما هي الشروط التنظيمية والقوانين التي أغلقت هذا الباب في أغلب الأحيان، كما يذكر التقرير.

وأكد التقرير ذاته، أنه وعلى الرغم من ذلك، يبدو اتجاه "سوناطراك" الجديد هو محاولة لمعالجة هذه المشكلات، إذ قبل هذا الإعلان الأخير، كان يجب على جميع المستثمرين الأجانب التفاوض أولا مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وتدعى "ألنفط"، وهي المسؤولة عن التراخيص النفطية في البلاد، والتي تدخل بدورها بعقد شراكة مع سوناطراك ممثلة عن الجهة الخارجية.

وبعد القرارات الجديدة، تمكنت الشركات الأجنبية من التخلص من هذا النظام المرهق والتفاوض بشكل مباشر مع سوناطراك لشراء حصص نسبتها 20 بالمائة من حقول النفط والغاز في البلاد.

وفق التقرير، تعتبر تلك الخطوة الجديدة بمثابة علامة ترحيبية بالمستثمرين في هذا المجال، حيث دائما ما انتقد خبراء النفط ثقل البيروقراطية التي تحيط بمجال الطاقة الضخم في الجزائر، إذ أدت تلك البيروقراطية إلى فشل جذب انتباه المستثمرين الكبار نحو مناقصتين كبيرتين طرحتهما البلاد مؤخرا بسبب بطء عملية اتخاذ القرار المعروفة للجميع، ومن خلال النظام الحالي للتفاوض الثنائي المباشر بين المستثمرين الأجانب من جهة وبين سوناطراك من جهة أخرى، ستكون عملية الاستثمار في هذا القطاع حاليا أرخص وأكثر سهولة وكفاءة.

وأضافت مؤسسة "غلوبل ريسك انسيت"، أنه على الرغم من تلك القرارات الجديدة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات نحو قطاع النفط والغاز في الجزائر بشكل كامل، الا انه مازالت هناك بعض العقبات التي تشوب القوانين الوطنية المتعلقة بالأمر، حيث تملك سوناطراك قانونيا أغلبية نسبتها 51 بالمائة في أي مشروع في هذا المجال داخل البلاد، وهو ما ينفر الكثير من المستثمرين؛ لأنه يضع مسألة الإدارة واتخاذ القرار في يد الشريك الجزائري بشكل كامل، إلا أن الكاتب يرى أنه من المهم إدراك أن تلك القوانين الجديدة تعتبر أكثر مرونة بكثير من السنوات الماضية، لذلك ومع التوقعات باستمرار السعر المنخفض للنفط على المدى القصير، يتوقع التقرير ظهور المزيد من الإصلاحات المشجعة للاستثمار في هذا المجال في الأفق القريب.

وتطرق التقرير ذاته إلى التهديدات الإرهابية على المنشآت الغازية والنفطية، إذ أكد أنه و"بالنظر إلى وزنها بالنسبة للاقتصاد المحلي الجزائري، تعتبر وحدات النفط والغاز من بين أهم الأهداف التي تسعى المجموعات الإرهابية إلى تدمير البلاد من خلالها. لذلك، في حال استمرار تدفق خطر تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا في الأشهر القادمة، فمن المتوقع للغاية أن يشن التنظيم هجمات مماثلة لما يفعله في ليبيا على الجزائر، إلا أنها ستكون أصغر وأكثر سرية".

ورأت المؤسسة، أنه يحسب على الحكومة الجزائرية اتخاذ الكثير من الاحتياطات اللازمة في مواجهة تلك الأخطار، فمنذ هجوم عين أميناس، قامت الدولة بتشديد الحماية الأمنية لمنشآت النفط والغاز من خلال نشر قوات من الجيش لتأمينها، حيث كانت تتولى شركات خاصة هذه المهمة في السابق، كما قامت الدولة بتشديد التواجد العسكري على الحدود لمنع خطر الإرهاب.