كشف شريف محمد، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أن عدد الموقوفين الحاليين من المحضرين القضائيين بلغ 30 محضرا قضائيا على المستوى الوطني لارتكابهم أخطاء مهنية، مشيرا إلى أن عملية إعادة إدماج 6 منهم مستقبلا جارية. وقال شريف محمد، أثناء الجمعية العامة العادية للمحضرين القضائيين أول أمس بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة منتوري بقسنطينة حضرتها 15 ولاية شرقية ب 13 مجلسا قضائيا ممثلة ب 700 محضر قضائي أن الجزائر تعتبر الأولى عالميا في القانون المنظم للمحضر القضائي حيث تشير الإحصائيات على المستوى الوطني أن التنفيذ الوطني وصل 93 بالمائة والتبليغ 90 بالمئة. وبمجلس قضاء قسنطينة، التنفيذ المدني قفز من 30 إلى 87 بالمئة، مضيفا خلال مداخلته أن الجزائر أحسن من فرنسا التي لم تتجاوز إحصائياتها في التنفيذ 55 بالمئة. وقال رئيس الغرفة إن هذه الأخيرة ستنظم في 17 جانفي 2009 ندوة خاصة للمحضرين القضائيين بالجزائر العاصمة وتكون ممولة من طرف الإتحاد الأوروبي يحضرها خبراء فرنسيون. وتليها في شهر فيفري من السنة القادمة، ندوة دولية تحضرها 77 دولة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما تم خلال الجمعية العامة، تنصيب 358 محضر قضائي جديد مع خروج الجمعية بتوصيات مهمة فيما يخص تنظيم المهنة.
