احتج صبيحة أمس قرابة 400 عامل يعملون بمؤسسة أشغال عنابة أمام مقر إدارة هذه الأخيرة الواقع قبالة مشروع إنجاز 4000 وحدة سكنية ذات الطابع الاجتماعي بحي بوخضرة ببلدية البوني. العمال الغاضبون على تردي أوضاعهم المهنية والاجتماعية نقلوا احتجاجاتهم إلى الطريق الولائي الرابط بين مقري عاصمة الولاية عنابة ودائرة البوني، حيث قاموا بقطع الطريق، مستعملين الحجارة وقطع الأخشاب والمتاريس الحديدية، مما نجم عنه تذبذب في حركة المرور دام لغاية تدخل عناصر مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني والأمن الولائي التي فرقت المعتصمين ووعدت بنقل انشغالاتهم للإدارة الوصية. العمال المشاركون في الحركة الاحتجاجية صبّوا جام غصبهم على مسيري شركة أشغال عنابة الذين لم يوفوا -حسب تصريحات البعض منهم- بوعودهم برفع الحد الأدنى للأجر القاعدي الذي مازال في حدود 7200 دج. كما أكد بعضهم عدم استفادتهم من العطل السنوية التي هي حق مشروع لكل عامل منذ عدة سنوات. ومما زاد في تفاقم الأوضاع الاجتماعية لمئات العمال المشاكل اليومية التي يصادفونها بصناديق الضمان الاجتماعي عند دفع وصفات العلاجالتي غالبا ما تأخذ وقتا كبيرا ليستفيدوا من التعويض وفي الكثير من الأحيان لا يعوضون أصلا يضيف احد المحتجين. وبمنطقة العلاليق ببلدية البوني دائما اعتصم حوالي 70 عاملا بالمؤسسة الصينية المختصة في صناعة الصهاريج أمام مقر مؤسستهم مطالبين إدارتهم بوقف عملية تسريحهم القصري على شكل تقاعد نسبي أو مسبق. وعلى عكس ما كانوا ينتظرون من إدارة مؤسستهم، أي إدماجهم نهائيا بمناصب عمل قارة تم حسب أراء العديد منهم التخلص منهم بطريقة تعسفية. يحدث هذا أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تعيش الجبهة الاجتماعية بولاية عنابة على صفيح ساخن مع بداية ارتفاع مؤشر المواد الأكثر استهلاكا في الشهر الفضيل ولجوء بعض التجار إلى عمليات الاحتكار وتغييب السلع عمدا لرفع أسعارها، في وقت يبقى دور المصالح المختصة شكليا لا يساير التطورات السريعة وغير الشرعية التي تميّز أسواق عنابة هذه الأيام.