كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، عن "طلب لقاء" رسمي سيقدمه اليوم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، لمناقشة أوضاع الجامعة الجزائرية التي أصبحت تحتضر، على حد تعبيره. وأعرب، أمس، رحماني عبد المالك، في تصريح هاتفي ل"اليوم"، عن أسفه الشديد لعدم تطبيق الوزارة الوصية لالتزاماتها التي قطعتها خلال اللقاء الأخير الذي جمعها بالكناس يوم 25 ماي الماضي وعلى رأسها فتح ملف التعويضات بداية شهر سبتمبر. ولهذا، فإن المكتب الوطني للكناس سيجتمع الأسبوع المقبل في حال عدم تحصل على أي رد إيجابي من طرف الوزارة الوصية بخصوص "طلب اللقاء"، حسب رحماني الذي أكد بأن الأساتذة لن يلتزموا الصمت وسيلجأون إلى جميع الطرق لإيصال صوتهم وافتكاك حقوقهم، متسائلا في ذات السياق عن سبب إقصائهم من المشاركة في لقاء الثلاثية الذي وصفه المتحدث ب "المراوغة السياسية "الذي لن يخدم مصلحة المجتمع، مؤكدا بأن الدخول الجامعي سيكون ساخنا في حال عدم استدراك الوزارة الوصية للأوضاع. هذا، وتأسف رحماني عبد المالك لتدني أجور الأساتذة الجزائريين، عكس الأساتذة الأجانب الذين يتقاضون أجرا يفوق أجر الأساتذة الجزائريين بأربع مرات وهذا مباشرة بعد المرسوم الذي صدر شهر أوت الماضي. ومن جهة أخرى، أكد المنسق الوطني للكناس أن الجامعة الجزائرية لاتزال تسير بالقانون القديم الخاص بالأستاذ، بالرغم من أن القانون الجديد صدر منذ 3 ماي 2008، متسائلا في ذات الشأن عن سبب عدم إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالحجم الساعي للأستاذ. واختتم رحماني عبد المالك حديثه ل"اليوم" بضرورة استجابة الجهات الوصية لمطالب الأسرة الجامعية وعلى رأسها الإفراج عن نظام التعويضات وحل أزمة السكن للأساتذة والمطالبة بالتسيير الحسن داخل الجامعات.