سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد أكثر من شهرين من تطبيقها من طرف مسؤولي القطاعات دون تأقلم الجزائريين معها بوتفليقة غاضب على بعض الوزراء الذين فشلوا في تطبيق قرار نهاية الأسبوع الجديدة
أفادت بعض الأوساط السياسية المقرّبة من محيط قصر المرادية، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أبدى غضبا شديدا خلال الأيام القليلة الفارطة، وظهر غير راض تماما على أداء بعض وزراء القطاعات الذين فشلوا في التحكّم وتنفيذ أمرية تغيير عطلة نهاية الأسبوع التي دخلت حيّز التنفيذ مباشرة بعد قرار منه في ال14 من شهر أوت الفارط. وذكرت نفس المصادر أن القاضي الأول للبلاد ظهر منزعجا لحد كبير لعدم اتخاذ بعض وزراء القطاعات للأمرية الرئاسية رقم 30/12 الصادرة من خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه بوتفليقة في 26 من شهر جويلية الفارط، ب"الحزم" والجدّية اللازمين لإنجاح عملية التغيير منذ الإنطلاقة. وفي سياق متصل، أشارت ذات المصادر إلى أن رئيس الجمهورية اختار منتصف شهر الصّيف مراعيا في ذلك فترة العطلة السنوية، حتى يتسنى لمسؤولي كل القطاعات المعنية إلى غاية الدخول الاجتماعي الرّسمي، تقديم كل ما عندهم من مجهودات لخلق قاعدة مناسبة لإنجاح عملية تغيير العطلة الأسبوعية التي تعتبر سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة، عن طريق ندوات إعلامية وفواصل توضيحية للجمهور حتى يساير المواطن عملية التغيير دون حدوث أي خلل على مستوى القاعدة الإجتماعية خاصة من جانبها "الإعتيادي". ويأتي غضب رئيس الجمهورية حسب مصادرنا دائما بعد شهرين كاملين من تطبيق القرار، حيث يرى فيهما القاضي الأول للبلاد الوقت الكافي لإنجاح العملية وجعلها "طبيعية" في الوسط الإجتماعي، سيما أن الأمرية الرئاسية لا تمس أي جانب من الجوانب الهامة للمجتمع الجزائري، حيث حدث تغيير طفيف فقط على مستوى بداية العطلة ونهايتها، بعد نقل يوم الخميس حسب النظام القديم إلى يوم السبت حسب الإجراء الجديد وبقيت الجمعة يوما غير قابل للتبديل، "وهو الشيء الذي لم يفلح فيه الوزراء رغم بساطة العملية"، تقول مصادرنا. وأضافت في سياق متصل أن رئيس الجمهورية رأى في الشهرين الفارطين وقتا كافيا لإنهاء كل الترتيبات المتعلقة بالعملية دون أي تفريط في الجوانب الأساسية المتصلة مباشرة بالواقع الاجتماعي المعروف عند المواطن الجزائري. كما يشار إلى عدم رضى بوتفليقة عن وزرائه بعد شهرين كاملين من توكيلهم المهمة لتنفيذها، لا سيما بعد حالة الفوضى التي عرفها الوضع الإجتماعي جراء عملية التغيير، حيث انتشرت عدوى الإضرابات في مختلف القطاعات والإجتماعية والتربوية والتعليم العالي، إذ توضح نفس المصادر لاتزال، لحد وقتنا الحالي وبعد أكثر من شهرين، عملية تطبيق عطلة نهاية الأسبوع الجديدة تطفو إلى السطح بظهور العديد من المشاكل التي أحدثها التغيير هذا والذي تعتبره العديد من الجهات الفاعلة على المستوى السياسي والإجتماعي، لم يراع كل الزوايا المطلوبة، كون التأقلم معه أضحى يسيل يوميا العديد من الحبر بالنظر إلى اتساع رقعة المشاكل والإضطرابات، سيما منها الإجتماعية التي بدأت تتشكل جراء التباين في أخذ عطلة نهاية الأسبوع التي تختلف من شخص لآخر بين مختلف القطاعات "رغم أن قرار رئيس الجمهورية كان موجها لكل القطاعات". ويتّضح جليا بعد أكثر من شهرين من تطبيق التغيير الهام في الوسط الاجتماعي الجزائري أن الجزائريين لم يتأقلموا بعد مع العطلة الأسبوعية الجديدة. زيادة عن ذلك، حدوث فوضى في تطبيقها على مستوى بعض القطاعات الهامة مثل قطاع التربية الذي أصبح على "كف عفريت" خاصة بعد أن رمى وزير القطاع أبو بكر بن بوزيد ب"كرة" تنفيذ القرار لمديري المؤسسات التربوية المختلفة وأعطى حرية تحديد العطلة الأسبوعية لهم "دون إصدار أي تعليمة تذكر من طرف رئيس الجمهورية". وأوضحت مصادرنا أن العديد من المعطيات والمؤشرات تؤكد بأن التغيير الذي طرأ على عطلة نهاية الأسبوع بداية من تاريخ 14 أوت الماضي، وشمل العديد من القطاعات عبر الوطن، وبالرغم من الإيجابيات التي ستحقق على المستوى الاقتصادي، كان له بعض الأثر السلبي في مسايرته على مستوى بعض القطاعات، بالنظر إلى الإرتباك الذي لايزال حاصلا في تطبيق العملية. فبعد تطبيق ذلك على الوظيف العمومي والمؤسسات التربوية التي لم تتمكن من مسايرة التغيير هذا، بدليل خروج الآلاف من التلاميذ إلى الشارع للتعبير عن رفضهم له وكذا تدخلات أولياء التلاميذ المتكررة بغية إعادة النظر في توقيت الدراسة وإمكانية تغيير التوقيت أو تقديم مقترحات أخرى تخدم التلميذ والأستاذ على حد سواء. والجدير بالذكر، أن "اليوم" علمت من مصادر مقربة من قطاع البنوك، أن هذه الأخيرة ستشرع في تطبيق نظام عطلة نهاية الأسبوع الجديدة التي دخلت حيّز التطبيق بالجزائر في منتصف أوت الماضي بعدما قررت الحكومة سلك هذا النظام الذي صادق عليه مجلس الوزراء حفاظا على الإقتصاد الوطني من الأضرار سواء على مستوى التموين السلعي أو التمويل المالي لتصبح العطلة يومي الجمعة والسبت عوض الخميس والجمعة، كما كان معمولا به منذ أكثر من ثلاثين سنة.