الجامعة المركزية تغلق أبوابها العام المقبل المجلس النقابي لجامعة الجزائر يطالب بإعادة النظر في تقسيم جامعة الجزائر مع الإعلان الرسمي عن تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات، بات إغلاق بنايات الجامعة المركزية المتواجدة بقلب العاصمة وشيكا، مما يعني أن تاريخ وإرث وهوية جامعة الجزائر التي تعتبر رمزا من رموز الجزائر، ستندثر في مطلع السنة الجامعية المقبلة. بناء على "الحصة" التي خصصت لجامعة الجزائر بعد تقسيمها بناء على مجلس الوزراء الأخير، فإن أعرق وأقدم جامعة على المستوى الوطني ستضم بداية من 31 ديسمبر الجاري كليات الشريعة الإسلامية، العلوم الطبية والحقوق. مع العلم أن كلية العلوم الشريعة يقع مقرها بالخروبة وانتقال طلبة كلية العلوم الطبية الذين يزاولون دراساتهم بالجامعة المركزية مطلع السنة الجامعية المقبلة إلى المقر الجديد للكلية المتواجد بشاطوناف وأيضا انتقال طلبة كلية الحقوق والعلوم الإدارية إلى المقر الجديد لكليتهم المتواجد بالسعيد حمدين خلال شهر سبتمبر المقبل، فإن مستقبل المباني الرئيسية لجامعة الجزائر التي تعد تاريخها وإرثها سيكون مجهولا وفي مقدمتها مخبر تشريح الجثث والمكتبة الجامعية التي بقيت شاهدة على العملية الإجرامية التي قامت بها منظمة الجيش السري سنة 1961 أين تم حرقها مما أدى إلى إتلاف 600 ألف عنوان. هذا، وانتقد المجلس النقابي لجامعة الجزائر في بيان له تقسيم هذه المؤسسة، مؤكدة أنها ستستعمل كل صلاحياتها حسب ما يسمح به القانون من أجل إعادة النظر في هذا التقسيم وتساءل البيان إن كانت عملية التقسيم مبنية على دراسة عقلانية وأسس علمية أم أنها عبارة عن تخمينات. كما تساءل المجلس النقابي أن عملية التقسيم كانت مبنية على نية تهدف إلى توفير مناخ ملائم للأسرة الجامعية كالتحكم في تسيير الموارد البشرية وتوفير وتوسيع الهياكل البيداغوجية الملائمة للميدان العلمي. وفي هذا الإطار، أثار المجلس النقابي مشكل الإكتظاظ الذي سيعاني منه طلبة جامعة دالي إبراهيم، فكلية العلوم السياسية والإعلام التي كان من المقرر أن تستفيد من المبنى الجديد المعروف باسم "البابور" لتخفيف الضغط على الكلية القديمة، إلا أن الجامعة خصصت حيّزا كبيرا من هذا المبنى لمقر رئاسة الجامعة الجديدة. هذا، وعبّر البيان عن استغرابه من عدم إشراك الشركاء الإجتماعيين سواء كانوا أساتذة أو عمالا وطلبة. في هذا القرار وكذا السرعة في تطبيقه في وقت قياسي وتساءل المجلس النقابي عن مصير محضر اجتماع المجلس الإداري للجامعة المنعقد في 29 جوان 2009 والذي كان من أهم نقاطه المخطط الخماسي لتطوير وتسيير الجامعة. وأمام هذا الوضع، اقترح البيان أن يكون التقسيم بمشاركة الجميع من خلال الاحتفاظ بهوية جامعة الجزائر ومن خلال إعادة تسمية الجامعات الثلاث على نمط جامعة الجزائر 1، جامعة الجزائر 2 وجامعة الجزائر 3. هذا، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أقر سنة 2006 تغيير تسمية الجامعة من جامعة الجزائر إلى جامعة بن يوسف بن خدة. وللإشارة، فإن جامعة الجزائر أنشئت سنة 1909 بناء على قانون 30 ديسمبر وهذا بعد سلسلة من الخطوات التي كانت بدايتها قانون 20 ديسمبر 1879 الذي تولى إنشاء أربع مدارس مختصة هي مدرسة الطب والصيدلة ومدرسة العلوم ومدرسة الآداب والعلوم الإنسانية ومدرسة الحقوق. وكان عدد الطلبة الجزائريين في جامعة الجزائر، خلال عهد الاستعمار الفرنسي، لا يتعدى 800 طالب.
