إعفاءات جبائية على النشاطات المولدة لمناصب الشغل في قانون المالية التكميلي ل2009 كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "الطيب لوح" أمس أن عن تخفيضات جبائية وشبه جبائية يتضمنها قانون المالية التكميلي ل2009 لفائدة النشاطات المولدة لمناصب جديدة ، مجددا أن الحكومة استنجدت باليد العاملة الأجنبية في بعض المشاريع التنموية في تخصصات منعدمة محليا .أفاد الطيب لوح أمس لدى اشرافه على ترأس أشغال الدورة الواحدة والسبعين لمجلس ادارة منظمة الدول العربية بفندق الأرواسي بصفته رئيس للمجلس ، أنه تقرر منح تخفيضات جبائية واخرى شبه جبائية مهمة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، وهو الاجراء الذي سيعمم في جميع قوانين المالية المستحدثة ، وفقا لما أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى اجتماعه بالطبقة الشغيلة في فيفري الماضي بمدينة أرزيو ، وياتي هذا الاجراء حسب المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بالجزائر بعد جملة من الإجراءات اتخذتها الدولة مؤخرا منها لن يكون تدعيم الا للاستثمارات المولدة لمناصب شغل جديدة أملا في تخفيض مستويات البطالة .من جهة أخرى دعت الجزائر على لسان الطيب لوح المجموعة العربية إلى المشاركة بقوة في صياغة ما يقرره المؤتمر العالمي للتشغيل الذي ينعقد بجنيف في جوان المقبل ، خاصة وان الدول العربية ثأترت كغيرها من ظرفي الأزمة المالية والاقتصادية العالميتين في سياق أخرى برر الطيب لوح استعانة السلطات العمومية باليد العاملة الأجنبية التي لا تتجاوز حسبه 45 ألف منصب ، في المشاريع التنموية الذي يجرى انجازها واعطى مثالا على ذلك بقطاع الأشغال العمومية ، لكن يؤكد لوح أن الاستعانة بالاجانب جاء يشروط تكوين يد عاملة محلية تستخلفها في التخصصات النادرة بالجزائر .من جهة أخرى كشف أحمد لقمان المدير العام للمنظمة العربية للعمل ، عن تنظيم منتدى لتشغيل الشباب بالجزائر مستقبلا واخر للتدريب المهني والعمالي بالرياض وفقا لما قررته القمة الاقتصادية العربية بالكويت والاستفادة من تجارب الجزائر والسعودية في محاربة البطالة وتأهيل اليد العاملة .بوسعد عطار