انتقد وزير الطاقة والمناجم ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط موقف صانعي القرار بروسيا، فيما يخص دورها في دعم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قائلا: "روسيا تكثر الحديث دون التحرك لدعم أوبك بصفتها دولة منتجة للنفط غير العضو في المنضمة". ووصف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في تصريح خص به وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفستي" روسيا بكثرة الكلام دون نتائج، قائلا إن " المنظمة لم تتلق في الوقت الحالي أي دعم من طرف المنتجين المستقلين للنفط وعلى رأسهم روسيا في إطار تقديم دعم يقوم على استقرار الأسعار العالمية للبترول"، مستطردا القول: "روسيا لم تقدم لنا أي نوع من أنواع الدعم سابقا، وأستبعد كل البعد أن تقدم لنا الدعم مستقبلا"، مضيفا أن روسيا تتكلم كثيرا دون أن تتخذ إجراء على أرضية الواقع قائلا بصريح العبارة : "نلاحظ الكثير من الكلام في هذا المجال دون تسجيل تقدم". وكانت روسيا خلال اللقاء الوزاري الأخير للدول المنتجة والمصدرة للنفط بوهران قد أصرت على أن تشارك لأول مرة في هذه التظاهرة كملاحظ في هذا الاجتماع، مبدية في ذات الوقت اهتمامها الكبير وتفكيرها الجدي في الانضمام إلى المنضمة وبصفة دائمة والعمل على الأقل بالتنسيق مع الدول المنتجة والمصدرة للنفط في إطار إيجاد حلول مواتية والبحث عن آليات كفيلة ومساعدة على استقرار الأسعار وضبط السوق النفطية خاصة في الفترة الراهنة وما يميزها من تدهور أسعار النفط في ظل الأزمة الملية الراهنة. وأضاف خليل إن "المجهودات الحثيثة الرامية إلى استقرار السوق لم يتم احتواؤها سوى من طرف أعضاء منضمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط أوبك ولم تقم النورويج ولا المكسيك ولا حتى روسيا بأية مبادرة في هذا السياق". وأقر الناطق الأول باسم الدول المنتجة والمصدرة للنفط بأن العلاقات بين أوبك وروسيا أصبحت جد محدودة ومحصورة في "تبادل الآراء والتجارب" لا غير، علما أن إنتاج أوبك يمثل 40 بالمائة من الإنتاج العالمي وقد طلبت في عدة مناسبات من الدول المنتجة للنفط وغير منتمية إلى منظمة أوبك العمل بالتنسيق معها لاستقرار السوق النفطية وكبح تراجع الاسعار استجابتا لمتطلبات السوق الدولية هذا واستبعد شكيب خليل أي تقليص جديد في الإنتاج، قائلا "لا أضن أنه من الضروري تقليص أو رفع الإنتاج"، متوقعا أن أسعار الخام لن تتراجع إلى غاية نهاية ماي القادم، ومن شأن دول الأعضاء في أوبك أن تحترم حصصها من الإنتاج والمقدرة في الوقت الحالي ب 80 بالمائة، مع توقع ارتفاع هذه النسبة قبيل اجتماع فيينا المقرر في 28 ماي المقبل ليصل إلى 90 بالمائة، مصرحا "إذا بقيت الأسعار مستقرة في مستوى 50 دولار أو أقل أظن أن الأمر جيد فلا يجب أن ننسى بأن الاقتصاد العالمي يشهد تراجعا من حيث النمو". للإشارة فإن أسعار النفط شهدت خلال نهاية الأسبوع المنصرم، نموا مستمرا ب 1.18 دولار ليقفل عند 52.78 دولار للبرميل.