كشفت المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات أن الإنتاج الصناعي العمومي قد سجل نموا ضعيفا لم يتجاوز 1.9 بالمائة خلال 2008، مشيرة إلى أن الصناعات المعملية وقطاع المحروقات والمناجم هي الفروع الوحيدة التي سجّلت نتائج إيجابية. وأوضح ذات المصدر أن فئة هامة من القطاعات شهدت صعوبات خلال السنة الماضية، مما سمح بتسجيل إرتفاع طفيف في نسبة الناتج الصناعي لم يتجاوز 9 .1 بالمائة. وقد شهد مستوى إنتاج قطاع الطاقة والمناجم إرتفاعا بنسبة 9,7 بالمائة كما شهد مستوى إنتاج المحاجر إرتفاعا قدر بنسبة 8,9 بالمائة سنة 2008 مقارنة بالسنة الفارطة. ومن بين الفروع التي شهدت صعوبات خلال السنة الماضية ذكر خبراء الديوان أن قطاع الصناعة سجل إنخفاضا ب6,20 بالمائة والخشب والفلين والورق ب9,11 بالمائة. كما خصّ الإنخفاض صناعات المحروقات ب4,2 بالمائة ومواد البناء والخزف والزجاج ب6,1 بالمائة والجلود والأحذية ب2,1 بالمائة وصناعة النسيج ب1,1 بالمائة. وفي سنة 2007 سجّل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي إرتفاعا بنسبة 3.0بالمائة مقارنة مع سنة 2006، ويرجع ذلك خاصة إلى الإرتفاع الذي سجلته قطاعات المناجم والمحاجر والطاقة. وأوضح خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشر الجديد الذي اعتمد لتقييم الإنتاج الصناعي لسنة 2008 قد أعد بمراعاة التغييرات التي أدخلت على قطاع الصناعة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات العمومية قد شهد تراجعا بسبب خوصصة البعض منها وتوقف أخرى. وأشار نفس الخبراء إلى تقلص لائحة المنتوجات إلى 54 منتوج وإلغاء ثلاثة فروع نشاط، وهي فرع استخراج المواد المعدنية غير الحديدية وفرع صناعة المواد الدسمة وفرع صناعة منتجات غذائية أخرى، ويهدف هذا المؤشر الذي أعده الديوان إلى قياس ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي وذلك ما يفسر الأخذ بعين الإعتبار كميات الإنتاج المادية عن كل منتوج وهو ما يعتبر معيارا أساسيا لمتابعة الإنتاج الصناعي.