تعاني ولاية سكيكدة على غرار المدن الساحلية من بطء وتيرة ضبط المشاريع السياحية خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار السياحي الذي ما زال حسب آراء المختصين في مجال السياحة بعيدا عن التوقعات هذا ما يؤكده تواجد اثني عشر مشروعا سياحيا بطاقة استعياب 1021 سرير منها تسع مشاريع متوقفة أغلبها تعاني من مشكل التمويل وأسباب أخرى تقنية محظة بطاقة استيعاب 791 سرير ناهيك عن وجود ثلاث ملفات مازالت تنتظر المصادقة على مخططات مشاريعها من طرف الوزارة بطاقة استيعاب 434 سرير فيما لا تزال كذلك طلبات الاستثمار السياحي المقدرة ب9 طلبات بسعة استقبال تقدر ب2088 أهي الأخرى تنتظر الضوء الأخضر من الوزارة التي ما زالت بصدد دراسة هذه الطلبات في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لإمكانية الحصول على القطعة الأرضية وهو ما أثر سلبا وبشكل كبير على فكرة التوسع السياحي التي تقدر مساحتها الإجمالية بالولاية 2082 هكتار والتي مازالت بعد لم ترق إلى المستوى المطلوب حسب التقرير الذي أعدته مديرية السياحة بسكيكدة في بداية الثلاثي الأول من السنة الجارية حيث كشفت بأن الأهداف المرجوة لم تتحقق مقارنة على ما تحوزه الولاية من قدرات طبيعية وإرث تاريخي هام والأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها يحدث هذا في الوقت الذي ما زال فيه المنتوج السياحي بالولاية بحاجة ماسة إلى إعادة تحسين صورته وتأهيله مع المقاييس الدولية خاصة وأن الحظيرة الفندقية بسكيكدة تتكون من 28 مؤسسة بطاقة إجمالية تبلغ 1743 سرير وهي تتنوع حسب نوع المؤسسة أي فنادق حضرية شاطئية بحرية لكن رغم ذلك إلا أن الولاية ما زالت تفتقد إلى هياكل إيواء جديدة المصنفة في المستوى الممتاز والجيد. مكتفيا ببعض الهياكل الفندقية كالمخيمات العائلية التي توجد بها 9 طاقة الاستيعاب 6073 مراكز العطل الصيفية 12 طاقة استيعاب 3000 وكذا هياكل أخرى مخيمات الشباب ودور الشاب 5 طاقة استيعاب 1500 والتي هب الأخرى أضحت لا تلبي الغرض والتكفل بالمصطافين الذين يتواجدون بكثرة لولاية سكيكدة التي في الحقيقة ما زالت بحاجة إلى وضع أسس وإستراتيجية تنمية حقيقية للنهوض بواقع السياحة التي مازالت تعيش فترة مخاض في العقار السياحي الذي حرم عدة مناطق من الاستفادة من مشروع التوسع السياحي ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون موسم الاصطياف بسكيكدة هذا الموسم قبله العديد من المصطافين.