أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن تهديدات المستشار مصطفي عبد الجليل، رئيس المجلس الإنتقالى الليبى، التي هدد من خلالها بقطع علاقات بلاده مع دول الجوار لا تعني مصر من قريب أو بعيد. كما أضافت المصادر أن وضع الليبيين الموجودين بالقاهرة من بقايا نظام القذافي، محكوم بقرارات واتفاقيات دولية، نافيا حصول أي منهم علي حق اللجوء السياسي. مشيرا الي مذكرة، قال إن النائب العام الليبي تقدم بها الي نظيره المصري عدة أيام بهذا الشأن، غير أنه "المصدر" جدد التأكيد علي أن الجانب المصري رد بأن هؤلاء تحت السيطرة وغير مسموح لهم بممارسة أية أنشطة سياسية علي الأراضي المصرية، أو أية أنشطة تمس الدولة الليبية الشقيقة وأمنها واستقرارها. حيث أكدت في هذا الصدد أن القاهرة أبلغت طرابلس ونظام حكمها الجديد، حرصها علي أمنها واستقرارها ونجاح ثورتها،وأنها لن تسمح لأحد ممارسة أية أنشطة معادية ضدها من أراضيها، وتابع قوله أن تسليم أي من هؤلاء الليبيين "رموز النظام السابق " مرهون بمدي ما تتلقاه القاهرة من وثائق وأدلة دامغة ضدهم. ولفت إلي أن هناك معايير دولية لتسليم المطلوبين إلي دولهم، فيما كشف عن أن مكتب مفوضية الأممالمتحدة للاجئين الإقليمي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، لديه تعليمات "رفضت الافصاح عن مصدرها"، بعدم منح أي من الليبيين من رموز نظام القذافي أو غيرهم حق اللجوء السياسي في مصر، ومن ثم فإن تواجدهم وإقامتهم في مصر، وحسب المصدر، يتم وفقا لاتفاقيات الحريات الأربع الموقعة بين البلدين في عهد النظام السابق، نافية طلب النظام الجديد إجراء أية تعديلات عليها أو إلغائها.