21 جمركي رهن متابعة قضائية و29 آخرون طردوا من مناصبهم تشير آخر الإحصائيات المتوفرة لدى المديرية العامة للجمارك إلى وجود 21 جمركي رهن المتابعة القضائية، و29 آخرون تم طردهم من مناصبهم من أصل 140 عون أحيلوا على مجلس التأديب، فيما تعتزم المديرية ذاتها مباشرة تحقيقات معمقة حول ممتلكات العديد من الموظفين الذين أصبحوا في عالم الثراء الفاحش بعد فترة قصيرة من توظيفهم. وكشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية للجمارك، بلقاسم شرافة، أمس، في لقاء مع "النهار"، عن تسجيل 14 عون جمارك رهن متابعة قضائية تابعين للمديرية الجهوية لولاية بشار، استفاد 4 منهم من حكم البراءة فيما لايزال البقية رهن المتابعة جراء إعادة تكييف التهمة من الانتماء إلى جماعة إرهابية إلى إهمال الشغل، وهي قضية تتمثل حيثياتها في تبادل إطلاق النار بين هؤلاء وعدد من المهربين الذين كانوا مزودين بأسلحة ذات نوعية جيدة في حاجز، ما اضطر أعوان الجمارك بالانسحاب، إلى جانب تسجيل 14 عونا آخرا ينشطون بالمديرية الجهوية لورڤلة، بتهمة الإهمال المؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح الإدارة، 3 منهم استفادوا من حكم البراءة، كما تم تسجيل حالة واحدة تتعلق بسرقة قابض مخزن لسلع كانت محجوزة، أدانته محكمة الاختصاص ب6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، حيث حول ملف قضيته مؤخرا إلى المحكمة العليا التي أمرت بفتح تحقيق حول ملابساته من جديد. وعلى مستوى المديرية الجهوية لولاية سكيكدة، تم إيداع 3 عمال السجن في قضية صكوك دون أرصدة. وعن ال29 جمركيا المطرودين من العمل، أوضح المصدر ذاته أنهم كانوا يشتغلون بمصالح المديرية العامة للجمارك، 4 منهم تم توقيفهم مؤخرا، وأرجع محدثنا أسباب الطرد إلى أخطاء مهنية من الدرجة 3، وأخطاء أخرى تتعلق بالترك الإرادي للمنصب دون إخطار إدارة الجمارك، مؤكدا أن أغلبية العمال المندرجين في هذه الخانة، تشبه حالتهم "الحرڤة" ذات النتائج الإيجابية المضمونة، على اعتبار أنهم ذهبوا إلى الخارج في إطار زيارة أو في إطار قضاء عطلهم السنوية هناك دون عودة، لتبقى فئة قليلة تركت مناصبها باتجاه وزارة الخارجية. بينما الأربعة الموقوفون عن العمل في غضون الأشهر الأيام الأخيرة من أصل 40 آخرا كانوا قد أحيلوا على مجلس التأديب، فذكر المصدر ذاته أن قرار الطرد تم بسبب عدم الانضباط، فيما تم تحويل 6 آخرين من قبل المدير العام للجمارك إلى الاشتغال بمصالح خارجية. هناك مصاصو دماء ينشطون بمديرية الجمارك.. والمهربون تطوروا عددا وسلاحا و في رده على سؤال يتعلق بالجمركيين الذين أصبحوا أغنياء بعد فترة وجيزة من التوظيف، أوضح الأمين العام لفيدرالية الجمارك، أن هذه الفئة التي وصفها ب"المتطفلة" و"المصاصة للدماء" لا يمكن إنكار وجودها في الوسط الجمركي، كونها تلجأ إلى إبعاد كافة الشبهات عنها وعن ممتلكاتها، لكن رغم ذلك وبالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لدى مصالح المديرية حول حقيقة ممتلكاتهم، فإن إدارة الجمارك قد اتخذت قرارات تقضي بفتح تحقيقات معمقة حول ممتلكات كل جمركي محل الشبهات، مؤكدا أن مثل هذه الوضعية شوهت الصورة العامة للجمارك، كما أدت بالعديد من الأثرياء إلى الاقتراب من مصالح المديرية قصد التوظيف لتضخيم الخزينة. وعلى صعيد آخر، قال شرافة أن فرق الجمارك الناشطة على مستوى الموانئ، لم يعد باستطاعتها مراقبة كافة السلع التي تدخل الميناء، نتيجة نوعية العتاد القديم، ما أدى إلى تسجيل العديد من السلع المقلدة التي أصبحت تباع في الأسواق، بما فيها الأحذية التي تحمل لفظ "الجلالة"، مشيرا إلى أن مراقبتها مهمة صعبة. وأكد محدثنا بخصوص السلع التي تدخل الجزائر عبر الحدود، أن المهربين أصبحوا أكثر تطورا من أعوان الجمارك من حيث العدد والأسلحة.