حققت الجزائر منذ سبتمبر 2010 تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ربحا بقيمة 3ر11 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية حسب احصائيات الجمارك الجزائرية. و اشار حسين حوري مدير المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات التابع للجمارك انه حسب محاكاة اعدها المركز يقدر الربح في الحقوق الجمركية المحقق خلال الاشهر الاربعة الاخيرة لسنة 2010 ب8ر1 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار). و فيما يخص المبلغ المحقق سنة 2011 فيقدر ب5ر9 مليار دينار (نحو 128 مليون دولار) اي تحصيل قيمة اجمالية تقدر ب3ر11 مليار دينار (نحو 152 مليون دولار) طوال فترة دخول تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي حيز التطبيق (سبتمبر 2010 الى غاية نهاية ديسمبر 2011). و شهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الاوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة ارتفاعا بنسبة 2ر22 بالمئة سنة 2011 منتقلة من 06ر12 مليار دولار مقابل 87ر9 مليار دولار سنة 2010. و قال نفس المسؤول انه فيما يخص الواردات الاجمالية من الاتحاد الاوروبي التي تمثل اكثر من 52 بالمئة من الواردات الاجمالية الجزائرية (45ر46 مليار دولار) فبلغت 21ر24 مليار دولار سنة 2011 مقابل 70ر20 مليار دولار سنة 2010 اي ارتفاع يقارب 17 بالمئة. و بالمقابل فان قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي تكاد تبلغ مليار دولار. و مقابل دولار من المنتوجات خارج المحروقات المصدرة نحو الاتحاد الاوروبي فان الجزائر تستورد 20 دولار حسب خبراء جزائريين الذين يعتبرون انه من الطبيعي ان تطالب الجزائر بمراجعة رزنامتها الخاصة بالتفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة هذا. و يقيم بعض الخبراء النقص الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو 5ر2 مليار دولار سنويا. و في سبتمبر 2010 طلبت الجزائر تاجيل التفكيك الجمركي المقرر في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2001 و الساري المفعول منذ 2005 بمقتضى بند من الاتفاق يعطي لها فرصة تاجيل بثلاثة سنوات تطبيق منطقة التبادل الحر الجزائرية-الاوروبية بغية حماية اقتصادها المتاثر بالتبادلات التجارية غير المتوزانة مع هذا الفضاء الجزائر-النهار اونلاين