أصدر المجلس الوطني الانتقالي قانونا للأحزاب هو الأول بالبلاد منذ سنة 1964، يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، ويأتي هذا القانون قبيل الانتخابات المقررة في جوان القادم لاختيار 200 عضو في الجمعية الوطنية التي ستكلف بصياغة الدستور الجديد، وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن القانون ينص على ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج، وقال العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة إن القانون لذي صدر مساء أمس لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة إقصاء الآخر، وأوضح الباجة أن قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات ويعتمدها ويقبل الطعون فيها في فترة لا تتجاوز شهرا من الآن، وكان المجلس قد ألغى في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 1972، ويأتي إصدار القانون الجديد لتسهل على المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقا لنظام القائمة، وكانت المفوضية قد طالبت بذلك في 11 أفريل لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في جوان في موعدها، ولم يتضح بعد تأثير القانون على الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها بعد سقوط نظام القذافي، وأعلن الإخوان المسلمون أنهم لن يشاركوا في الحياة السياسية مباشرة في ليبيا، وسيركزون نشاطهم على العمل المجتمعي، لكنهم دعوا أعضاءهم إلى تشكيل أحزاب، وانتخب محمد صوان أحد أعضاء الجماعة في بداية مارس على رأس حزب العدالة والبناء.
