منع حرس مجلس الشعب بالعاصمة المصرية مسؤولين سابقين في المجلس المنحل الذي هيمن عليه الاسلاميون، صباح الاثنين من دخول مبنى المجلس "تنفيذا للتعليمات الواردة إليهم" بحسب ما أفاد مصدر رسمي.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحرس منعوا "محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق ومحمد العمدة وكيل اللجنة السابق من دخول مقر اللجنة تنفيذا للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن".وأضاف المصدر ذاته أن الخضيرى والعمدة "حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات" التشريعية الأخيرة نهاية 2011 وبداية 2012.وكانت الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة بعد نشره في الجريدة الرسمية.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط انه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وأخطار مسبق".وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين أعلن أول أمس السبت رفضه قرار حل مجلس الشعب وطالب باستفتاء شعبي معتبرا أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه".واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية".وجاء بيان الحزب بعيد الإعلان رسميا عن حل مجلس الشعب "تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.من جهته، قال رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني (من حزب الحرية والعدالة) في بيان منفصل السبت ان "الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم".وأضاف انه "أحال الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم".يشار إلى أن الإعلان الدستوري المكمل الصادر مساء أمس الأحد منح المجلس العسكري سلطة التشريع في انتظار انتخاب مجلس شعب جديد.
