قدمت اليوم, الولاياتالمتحدة مشروع قرار عن سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعرب عن الأسف للتداعيات "المقلقة" التي يمكن أن تنجم عن "عدم تطبيق" خطة كوفي أنان، ويشدد على ضرورة قيام تحقيق دولي في هذا البلد. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار هذا الجمعة وهو آخر يوم عمل لدورة هذا المجلس الصيفية. ويشيد مشروع القرار الأميركي بنتائج اجتماع جنيف السبت الماضي الذي حدد مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا تتضمن تشكيل حكومة تضم في صفوفها وزراء من المعارضة والحكومة الحالية على حد سواء. ويدين مشروع القرار أيضا الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنتظمة لحقوق الإنسان في سوريا وجعل السلطات السورية المدنيين وخاصة الأطفال هدفا لها. كما يعرب مشروع القرار الأميركي من جهة ثانية عن الأسف للتداعيات المقلقة على مستوى حقوق الإنسان نتيجة عدم تطبيق خطة أنان ذات النقاط الست، كما يدعو إلى تطبيق هذه الخطة من دون شروط مسبقة، ويشدد على ضرورة التحقيق في هذه الخروقات لحقوق الإنسان لاحالة المسؤولين عنها إلى القضاء حيث يمكن أن توجه إليهم تهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". ومنذ اندلاع الانتفاضة في سوريا قبل نحو 15 شهرا صوت أعضاء مجلس حقوق الإنسان ال47 على العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا كما طالبوا بتحقيق دولي مستقل فيها. وتم تكليف لجنة دولية مستقلة في أوت الماضي للتحقيق في هذه الانتهاكات في سوريا إلا انه لم يسمح لها بعد بالتوجه إلى الأراضي السورية. وحده رئيس هذه اللجنة البرازيلي باولو سرجيو بينيرو حصل على تأشيرة دخول والتقى عددا من المسؤولين السوريين في الثالث والعشرين والخامس والعشرين من جوان الماضي. ومن المقرر أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي في سبتمبر المقبل ويقوم أعضاؤها بإحاطة مجلس حقوق الإنسان يما يقومون به بشكل دوري. وفي تقريرها الأخير الذي قدم في السابع والعشرين من جوان الماضي في جنيف تشرح اللجنة أن الوضع في سوريا تحول إلى حرب أهلية في العديد من المناطق ونددت بتزايد أعمال العنف الطائفية.
