تحول اجتماع المعارضة السورية في القاهرة امس، الذي كان يهدف الى توحيد أطياف المعارضة، الى ساحة للمشاجرات والمشادات وتبادل الالفاظ النابية والاشتباك بالايدي ، الأمر الذي يثير شكوكا حول نجاح هذا المؤتمر، رغم اصداره وثيقة " العهد الوطني".ونشبت مشادات ومماحكات كلامية أثناء تلاوة نبيل العربي، الأمين العام للجامعة لنص وثيقة "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، والتي أقرها مؤتمر المعارضة السورية. وحدثت المشادات التي تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين بعض المشاركين في المؤتمر، بسبب إقرار المؤتمر كل ما جاء بالوثيقة، باستثناء استخدام لفظ "الشعب الكردي" مما أدى إلى اعتراض الفصائل الكردية الأربع المشاركة في المؤتمر.وانسحبت جماعة كردية سورية من الاجتماع مثيرة فوضى وصراخ من بعض المندوبين الذين هتفوا "فضيحة.. فضيحة". وتبادل بعض الرجال اللكمات وسارع عاملون بالفندق، الذي عقد فيه الاجتماع، الى ابعاد المناضد والمقاعد مع اتساع المشاحنات. وقال عبد العزيز عثمان من المجلس الوطني أن الاكراد انسحبوا لان المؤتمر رفض بندا يدعو للاعتراف بالشعب الكردي. وأضاف ان هذا الامر ظالم وانهم لن يقبلوا التهميش بعد الان. من جانبه اكد جواد الخطيب وهو ناشط معارض يبلغ 27 عاما ان الوضع محزن جدا وستكون له عواقب سيئة على جميع الاطراف وسيسيء للمعارضة السورية ويحبط المحتجين على الارض. وقد نجح المسؤولون بالجامعة العربية في تهدئة الموقف وإقناع الوفد الكردي بالعودة إلى قاعة الاجتماع من جديد.من جانبها اعلنت الهيئة العامة للثورة السورية، وهي احدى المكونات الرئيسية للمعارضة السورية، انسحابها من مؤتمر المعارضة، مبررة ذلك برفضها "الدخول في التجاذبات السياسية التي تتلاعب بمصير شعبنا وثورتنا وفق رؤى وأجندات تسمح بوضع ثورتنا بين سندان التجاذبات والصراعات الدولية ومطرقة نظام الاجرام في سورية".واعتبرت انه في ظل "التصعيد الذي يمارسه نظام بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر" و"في ظل عجز دولي، عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير" يصبح "الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز".وشددت الهيئة على ان "الاهمية القصوى الان هي الاستمرار في تعزيز الوحدة الوطنية لقوى الثورة السورية وبشكل اساسي مع الجيش الحر في الداخل وتامين الدعم لهذا الخيار بكل السبل".وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت يوم الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه ب"المؤامرة".وأصدر المؤتمر في ختام أعماله "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسورية المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية".وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان "الحل السياسي، في سورية، يبدأ بإسقاط النظام، ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين". وأكد المؤتمر على "دعم الجيش السوري الحر"، ودعا جميع مكونات الشعب السوري "للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".وطالب المؤتمر "بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات".