أكدت المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية أن إغلاق الحسابات المصرفية لكل من خال وابن خال الرئيس السورى بشار الأسد وحظر دخولهم إلى البلاد ، صحيح من الناحية القانونية. ووضع المجلس الاتحادى السويسرى العام الماضى كلا من حافظ ومحمد مخلوف، مع غيرهم من الأقارب والمقربين من الرئيس بشار الأسد على لائحة التدابير القانونية المتعلقة بسوريا، وحظرت دخولهما إلى البلاد وجمدت أموالهما. وأفادت صحيفة "لاريبوبيلكا" الإيطالية على موقعها الإلكترونى بأن قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية فى برن استندوا فى قرارهم إلى أن التدابير قد اتخذت وفقا للقانون وبما يتناسب ويحقق المصلحة العامة .يذكر أنه بوسع أقارب الرئيس السورى الطعن فى قرار المحكمة الإدارية الاتحادية خلال 30 يوما من الآن