كشف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس عن تدابير تقشف جديدة لتقليص الإنفاق بما يقارب 100 مليار يورو (138 مليار دولار) لخفض عجز الموازنة تدريجيا حتى يبلغ الصفر بحلول عام 2016، مع تحقيق زيادة في الإيرادات بقيمة سبعة مليارات يورو في موازنة العام المقبل، و11 مليار يورو في 2013. يأتي ذلك في إطار مسعى من باريس للمحافظة على تصنيفها الائتماني الممتاز. وأوضح فيون أن الهدف هو توفير مبلغ 65 مليار يورو في المجموع بحلول 2016، وبموجب الإجراءات المعلنة اليوم فإن الإنفاق في موازنة 2012 سينخفض بنصف مليار يورو (690 مليون دولار). وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن تقليص الإنفاق يجعل ميزانية العام المقبل هي الأشد تقشفا منذ 1945. وأشار المسؤول الفرنسي -في تصريح صحفي- إلى إن أجور الرئيس الفرنسي وأعضاء الحكومة سيتم تجميدها عند وضعها الحالي ضمن تدابير التقشف إلى أن يعود التوازن للميزانية، داعيا مسؤولي الشركات الفرنسية -لا سيما المدرجة في مؤشر بورصة باريس- لفعل الشيء نفسه. ومن الإجراءات المعلنة أيضا تعديل الميزانية في غضون ثلاثة أشهر لتسريع تطبيق رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما على أن يبدأ العمل به في 2017 وليس 2018. وتشمل الإجراءات زيادة الضريبة على القيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات من 5.5% إلى 7%، وسيتم رفع ضريبة أرباح الشركات التي تفوق مبيعاتها ربع مليار يورو (345 مليون دولار) ب5%. . ورأى فيون أن الإفلاس لم يعد كلمة مجردة المعنى بالنسبة لفرنسا، وأن الحفاظ على سيادة البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا يقتضي مجهودا جماعيا ممتدا، بل وبذل بعض التضحيات. وظهرت الحاجة لخفض جديد في الإنفاق بعد تعديل حكومة باريس توقعات للنمو الاقتصادي العام المقبل من 1.75% إلى 1%، ويأتي هذا الخفض ضمن الخطة الرامية لخفض عجز الميزانية من 5.7% في 2011 إلى 3% في 2013 وصفر في المائة في 2016. وتعتبر السيطرة على العجز ومعدل الدين العام شرطين أساسيين لكي تحافظ فرنسا –ثاني أكبر اقتصادات أوروبا- على تصنيفها الائتماني الممتاز. من جانب آخر، حثت المفوضية الأوروبية اليوم روما على إظهار التزامات فيما يخص خفض الإنفاق في ظل القلق حول الوضع المالي لإيطاليا. وأضاف ناطق باسم المفوضية أن هذه الأخيرة سترسل ببعثة إلى إيطاليا في الأسبوع الجاري للتحقق من أن حكومة سيلفيو برلسكوني تنفذ -تبعا لخطط ملموسة- التدابير التي وعدت بها لتقليص ديونها الكبيرة. وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي ريهن أن وزراء مالية منطقة اليورو -الذين سيجتمعون اليوم- ينتظرون من وزير المالية الإيطالي جيوليو تريمونتي توضيحات حول خطط بلاده لتقليص ديونها البالغة 1.9 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار ).
