أعلن ممثل جبهة البوليزاريو بالأممالمتحدة أحمد بخاري أمس الثلاثاء بنيويورك أن المغرب جرد المينورسو من سلطتها و مصداقيتها مذكرا بتعليق المفاوضات بعد القرار المغربي بوضع حد لتعاونه مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس. في مداخلة له خلال النقاش العام للجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بمسائل تصفية الاستعمار أوضح السيد بوخاري أن "المينورسو (بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) منعت من تطبيق عهدتها" مضيفا أنها حتى و إن كانت لا تزال متواجدة في الأراضي الصحراوية المحتلة إلا أنها "مجبرة من طرف المغرب على البقاء هناك دون مصداقية أو سلطة". للإقتناع بذلك كما أضاف الممثل الصحراوي "تكفي قراءة آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة الموجه لمجلس الأمن". في هذا التقرير ندد بان كي مون بالعراقيل التي يفرضها المغرب على المينورسو مذكرا ب "العراقيل" التي تمنع هذه الأخيرة من الإضطلاع بمهامها "بكل مصداقية" في الأراضي الصحراوية المحتلة. و تأسف الأمين العام الأممي قائلا أن "المينورسو غير قادرة على ممارسة مهامها على أكمل وجه المتعلقة بالمراقبة و حفظ السلام و لا تملك كل السلطة التي تمكنها من منع تراجع" دورها. و ذكر بوخاري أن المفاوضات التي أجرتها جبهة البوليزاريو مع المغرب في إطار الإجتماعات غير الرسمية علقت لكون الطرف المغربي "قرر في ماي الفارط وضع حد لتعاونه مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس". في اشارة لبعض المعلومات التي مفادها بأن المغرب قد يكون قد سلم أخيرا بابقاء كريستوفر روس أشار الممثل الصحراوي قائلا "يقال بأن الفيتو (المغربي) قد ألغي لكن ليس هناك بعد دليل ملموس بحدوث ذلك" بالفعل. و كان الاجتماع غير الرسمي الأخير (الجولة التاسعة) بين جبهة البوليزاريو و المغرب قد جرى في مارس الأخير بمانهاست (نيويورك). من جهة أخرى اعتبر بوخاري أنه إذا كانت "الأممالمتحدة جزء هاما من حل مشكلة تصفية الاستعمار فإنه من الواضح أن المغرب جعل منها جزء من المشكل". و أضاف الممثل الصحراوي أن "تدخل المغرب في تسوية مشاكل في الشرق الأوسط أو في الساحل لا يمكنه إخفاء كل هذه الحقيقة". و أضاف أن جبهة البوليزاريو التزمت بالتعاون مع الأممالمتحدة لجعل "الحل السلمي" ممكنا لكن "20 سنة من الخديعة المغربية و شلل الأممالمتحدة لا يمكنها إلا أن زعزعة هذا الالتزام". و قال إنه يجب على المغرب "التعاون لتسهيل تنظيم استفتاء تقرير المصير بموجب الالتزام الذي أخذه". و تجري نقاشات لجنة الأممالمتحدة الرابعة حول مسائل تصفية الاستعمار من 8 إلى 15 أكتوبر بمشاركة دول أعضاء في المنظمة الأممية و المجتمع المدني الدولي. و ستتبع هذه النقاشات المصادقة على مشروع قرار حول مسألة الصحراء الغربية سيتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر أو ديسمبر المقبل.