دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تدافع عن حقوق الانسان، تونس اليوم ، الى التحقيق في سلسلة هجمات نفذها متشددون خلال الشهور العشرة الماضية، وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء، محذرة من ان الافلات من العقاب، قد يشجع على ترسيخ العنف في تونس مهد الربيع العربي ، وارتفعت على مدى الاشهر الأخيرة وتيرة هجمات قامت بها جماعات سلفية، على فنانين ومعارضين، متهمة إياهم بالاساءة للاسلام ، ومنذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي، زاد التوتر الديني في تونس، بسبب الخلاف على دور الاسلام في الحكم والمجتمع ، وقالت المنظمة الهجمات خلال الشهور العشرة الماضية حدثت في أماكن مختلفة داخل البلاد، على يد أشخاص لهم نفس اللباس والمظهر، وتصرف المهاجمون بشكل عنيف واستعملوا أسلحة مثل السيوف والهراوات والسكاكين، لمنع تنظيم مهرجانات واحتفالات، واعتدوا على الناس بالضرب، ويبدو أن ذلك بسبب أفكارهم ولباسهم ونشاطهم ، وقالت جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يرسخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينيا من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف ، وتتعرض حركة النهضة الاسلامية، التي تقود الحكومة منذ عشرة شهور، لانتقادات من المعارضة، تتهمها بالتواطؤ مع الجماعات الدينية المتشددة واستعمالها كذراع أمني لتأديب معارضيها. وتنفي النهضة الاتهامات وتقول انها تتصدى للعنف أيا كان مصدره وانها تسعى لفتح حوار مع هذه الجماعات بدل قمعها لاجتذابها إلى المشاركة في الحياة السياسية ، وتسعى حركة السلفية الجهادية المعروفة باسم انصار الشريعة، والمقربة من تنظيم القاعدة، الى اقامة دولة اسلامية وترفض الديمقراطية.