كشفت مصادر مطلعة ل"النهار" أن وزارة العدل تعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالجنسية يكون مكملا للأمر 05-01 المؤرخ في 27 فيفري 2005، بالإضافة الى عمل ذات المصالح على التحضير لبرنامج يخص رقمنة القرارات المتعلقة باكتساب الجنسية بموجب اتفاقيات إيفيان باعتبارها أرشيف قانوني وإرث تاريخي يستوجب المحافظة عليه. علمت "النهار" من مصادر مطلعة أن عدد الملفات المدروسة طبقا للمادة 9 مكرر من قانون الجنسية الصادر في الأمر رقم 05 – 01، المؤرخ في 27 فيفري سنة 2005، والمعدل والمتمم للأمر رقم 70 – 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، والملفات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بلغت خلال العام الماضي 177 ملف، اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها في صالح المعنيين، حيث يشترط القانون من أجل اكتساب الجنسية في هذا المجال وطبقا للمادة 9 مكرر منه أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس بالإضافة الى الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر، مع إثبات الطالب للوسائل الكفيلة بالمعيشة وحسن السيرة والسلوك. وأضافت المصادر ذاتها أن الملفات المدروسة طبقا للمادة 10 والمتعلقة بالتجنس وصلت الى 209 ملف عرفت طريقها الى اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ تشترط أحكام المادة 10 من قانون الجنسية أن يكون الأجنبي المتقدم بالطلب مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، وكذا أن يكون مقيما بالجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنحه التجنس بالإضافة الى بلوغ سن الرشد وحسن السيرة وسلامة العقل والجسد والقدرة على إثبات وسائل المعيشة. وتشير نفس المصالح الى أن عدد ملفات الاكتساب التي تم حفظها لكون أصحابها اكتسبوا الجنسية الجزائرية من جهة الأم بقوة القانون بلغ 3602 ملف. وسجل نشاط الشهور الأولى من السنة الجارية طبقا للمادة 9 مكرر ، 44 ملفا اتخذت الإجراءات الضرورية بشأنها، و71 ملفا آخر طبقا للمادة 10 المتعلقة بالتجنس عرفت طريقها الى الحل القانوني اللازم طبقا للمادة العاشرة 10 المتعلقة بالتجنس، وتبقى هذه الطلبات حسب القانون تقدم إلى وزير العدل الذي يستطيع رفض أي طلب حتى وإن توفرت الشروط القانونية للتجنس لصاحبها. وتضيف مصادر "النهار" أن جانب المنازعات المتعلقة بالجنسية سجل 19 قضية خلال السنة الفارطة، تم الفصل في 15 قضية بالطرق القانونية المحددة منها 6 حالات إثبات للجنسية، و9 حالات تلقت الرد برفض الدعوى لعدم التأسيس، وأربع قضايا لم يفصل فيها قط، في حين سجلت الشهور الأولى من السنة الجارية 11 قضية متعلقة بالنزاع حول اكتساب الجنسية لم تعرف الفصل فيها بعد، في الوقت الذي تشهد ملفات المستفيدين من أحكام المادة 6 و7 والمتعلقة بالمولودين من أب وأم جزائرية في الحالات العادية وفي حالات الأولاد مجهولي الأولياء أو المعروفين بنسب الأم فقط تصفية مستمرة ودائمة على مدار السنة بعد اشتراط شهادة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت حالة عدم معرفة الوالدين أو أحدهما بالنسبة لهذه الحالات.
