جدد وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي اليوم بالجزائر العاصمة عزمه على حماية القضاة من كل ضغوطات محتملة خلال ممارستهم لعملهم، و أكد شرفي في تصريح للصحافة على هامش لقاء-حوار جمعه مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين على استعداده لتوفير كل الظروف التي تسمح للقضاة بممارسة عملهم بكل رصانة و بعيدا عن كل الضغوطات من أي جهة كانت ، و قال بان حماية القضاة من كل الضغوطات يجعلهم يطبقون القانون تطبيقا صارما و سليما و هذا يؤدي الى احقاق العدل في المجتمع مؤكدا بان القاضي بحاجة الى حماية و هذا ما تسعى اليه السياسة الوزارية، و كان الوزير يرد على سؤال صحفي يخص عدم رضى المحامين من ارتفاع نسبة الاحكام التي تصدرها المجالس و التي لا تتغير عن الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية بعد لجوء المتقاضين الى الاستئناف ما يدل على عدم اعادة دراسة الملفات، و قال في هذا الصدد بانه ليس على دراية بان نسبة الاحكام التي لا تتغير بعد الاستئناف فيها مرتفعة قبل ان يوضح بان السلطة التقديرية في اصدار الاحكام ترجع الى القضاة وحدهم، و ربط شرفي هذه المسألة بموضوع حياد القاضي و حمايته من الضغوطات.