أبقت الجمعية التأسيسية للدستور التي بدأت بعد ظهر اليوم الخميس، الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور واحدة تلو الأخرى، على المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالإجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك واسقط بعد إطاحته في 11 فيفري2011.