انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري من مسودة الدستور، التي سيتم طرحها للرأي العام، حيث تضمنت 4 أبواب رئيسية، هي باب المقومات الأساسية وتضمن الإبقاء على نص المادة الثانية في دستور 71 والنص على السيادة للشعب، وعلى كفالة الدولة لشهداء ثورة 25 جانفي والمصابين والمحاربين، واشتمل الباب الأول على المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري، وجاء في مواده أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية، وجاءت المادة الثانية التي أثارت الكثير من الجدل في المجتمع المصري على النحو التالي: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وذكر باب الحقوق والحريات والواجبات العامة أن الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن وأن يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها وألا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن ، وتضمن باب السلطات العامة ونظام الحكم، سلطات رئيس الجمهورية والحكومة، واختصاصات مجلس النواب والشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية ، ويهيمن الإسلاميون على اللجنة، والتي تعرضت لانتقادات من ليبراليين وعلمانيين يتهمونها بالسعي لوضع قيود على الحريات الدينية وحرية المرأة في الدستور الجديد، وأقام ليبراليون وعلمانيون دعاوى ضد اللجنة، المكونة من 100 عضو، في القضاء تطالب بحلها، وقال القيادي الإسلامي محمد البلتاجي، والعضو البارز باللجنة، في مؤتمر صحفي إن اللجنة لم تصوت على مسودة الدستور التي صدرت الأربعاء، داعيا إلى تقديم تعليقات ومقترحات من الشعب على الوثيقة الأولية ، وسوف تطرح النسخة النهائية من الدستور لاستفتاء عام ، وتأتي عملية صياغة الدستور المصري بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي.
