كشفت بوابة الوطن أن رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل أعد قائمة أولية تشمل عشرة وزراء مرشحين للخروج من الحكومة فى التعديل الوزاري المرتقب، وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس محمد مرسي لاتخاذ الرأى النهائي، وضمت القائمة كلا من وزراء المالية والبحث العلمي والتنمية المحلية والاستثمار والكهرباء والبترول والتخطيط والصناعة والخارجية والتموين، وقالت مصادر في مجلس الوزراء إن قنديل لن يحسم الترشيحات إلا بعد مشاورة مرسي، وأنه اقترح على الرئيس ضم عدد من المعارضين وشباب الثورة بهدف التهدئة وتفويت الفرصة على اتهام أخونة الدولة وتجنبا لإفشال الانتخابات البرلمانية. وكشفت تلك المصادر عن أن وزراء الإخوان طالبوا قيادات فى الجماعة بالتدخل لدى مرسي لتحصينهم من الخروج، وأوضحت أن مرسي طالب قنديل بالاستعانة بكمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، فى إعداد القائمة النهائية، للتشاور حولها فى اجتماع يضم مرسي وقنديل والجنزوري، وقال مصدر مسؤول في حزب الوسط إن مرسي يبذل ضغوطا على محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستقيل، للعدول عن الاستقالة. وأضاف: لن نشارك كحزب فى حكومة قنديل، وإذا وافق محسوب على العدول عن قراره، فلن يكون ممثلا لنا، وقال حسين زايد، الأمين المساعد للحزب، إنهم تلقوا خبر بقاء قنديل بصدمة شديدة، لأنه كان محل اعتراض من اليوم الأول، ثم فشل فشلا ذريعا.