وعد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية بمراجعة سلم الأجور والتعويضات الخاصة بالمنتخبين المحليين ورؤساء البلديات في القريب العاجل. وقال الوزير أمس في تصريح صحفي على هامش تخرج ست دفعات للشرطة بالمدرسة العليا بشاطوناف بالعاصمة إن الولاة المنتدبين في الولايات ال 95 الجديدة التي يكرسها التقسيم الإداري الجديد المعلن عنه لن تكون لها نفس الصلاحيات مع الولاة المنتدبين في العاصمة والولايات الساحلية. في سياق متصل أفاد الوزير أن الولايات المنتدبة الحدودية ستكون لها صلاحيات أوسع من غيرها من الولايات الأخرى، مشيرا إلى أنه من أهم الصلاحيات التي سيتمتع بها الولاة المنتدبون هي العناية بالهجرة غير الشرعية ومشاكل التهريب عبر الحدود. وقال ذات المسؤول إن المهام والصلاحيات قد حددت على حسب موقع الولايات، حيث ستدخل فيها الظروف الأمنية للولاية والتي تتطلب صلاحيات أكثر للتحكم في أوضاع الولاية خاصة في الولايات الجنوبية على غرار تمنراست والحدودية. وهو ما يعكس أن عدد من الدوائر الحدودية التي تشترك فيها الجزائر مع سبع دول سترقى إلى ولايات منتدبة كالقالة بئر العاتر بالحدود الشرقية، مغنية، بني عباس بالحدود الغربية وعين صالح وعين قزام بالحدود الجنوبية،في إطار التقسيم الجديد، وسيتم تكثيف تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة إلى مشاكل خاصة، وكان وزير الداخلية قد أكد في تصريحات سابقة أن هذه الإجراءات ستراعي التوزيع المتوازن للبلديات عبر الولايات القائمة والمزمع إنشاؤها وتقليص المسافات بين البلديات بغية ضمان تسيير جواري أفضل، إلى جانب مراعاة الخصوصيات فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والجنوبية غير الحدودية ومناطق الهضاب العليا والولايات الشمالية، داعيا إلى تدخل مختلف مؤسسات الدولة والمصالح المكلفة بإجراءات الحماية الاجتماعية والتكوين والتشغيل لتوفير ظروف حياة كريمة للمواطنين.