أكدت الكتل السياسية العراقية خلال اجتماع دعا اليه رئيس (التحالف الوطني) ابراهيم الجعفري للبحث في الأوضاع الجارية بالبلاد اليوم الاربعاء أن "التظاهر السلمى حق طبيعي و دستوري". واعتبر المجتمعون في بيان تلاه النائب خالد العطية أن "التظاهر السلمي حق طبيعي ودستوري للمطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي" مستعرضين المطالب التي رفعها المتظاهرون ومبدين اهتمامهم الجاد لتنفيذها والاستجابة لها في إطار الدستور والقانون. وأكد المجتمعون على "ضرورة الحفاظ على وحدة العراق والوقوف ضد أي محاولة تستهدف إشعال الفتنة الطائفية وتمزيق وحدة الشعب العراقي" مشيرين الى أن "الحوار هو الطريق الصحيح والوحيد للوصول إلى الحلول التي تعيد للجميع حقوقهم كما أكدوا على ضرورة حل القضايا العالقة مع كردستان وفقا للدستور". ودعا المجتمعون جميع الكتل السياسية إلى "الانسجام والتعاون للوصول إلى حلول حقيقية للمشاكل العالقة في البلاد ومعالجة الخلل في الإجراءات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والقضائية". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المعتقلين وسائر مطالب المتظاهرين الأخرى مع الجهات المعنية في الحكومة والسلطة القضائية ومجلس النواب على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها إلى هذا الاجتماع في جلسته القادمة في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. ويشهد العراق منذ 21 ديسمبر الماضي مظاهرات واعتصامات مناوئة لحكومة نوري المالكي على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي انطلقت شرارتها من محافظة (الأنبار) وامتدت إلى محافظات (صلاح الدين) و(نينوى) و(ديالي) و(كركوك) وبعض المناطق بالعاصمة بغداد تنديدا بالحادث والمطالبة بلاطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وتعديل مسار العملية السياسية ووقف سياسة الإقصاء والتهميش. وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة لتسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها الى مجلس الوزراء.
