كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن بعض بنود اجتماع الإطار القيادي للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ في القاهرة مساء اليوم ، معرباً عن تفاؤله بتوصل المشاركين إلى صيغ توافقية حولها، وقال الزعنون في تصريح خاص لمراسلة الأناضول: المؤتمرون لديهم قضايا مختلفة بحاجة للحسم، وأوضح أن هذه القضايا تتضمن: هل ستكون عضوية المجلس التشريعي جزء من عضوية المجلس الوطني أم أن كل مجلس سيحتفظ بعضويته؟؛ وهل سيتم توزيع المقاعد في المجلس التشريعي على القوائم الانتخابية بحيث يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% نسبة الحسم أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن، ويفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحي تلك القوائم وفق ترتيبهم فيها، أم سيترك الأمر بلا قيود، ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان في فلسطين حيث يتولى سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية؛ بينما يعد المجلس الوطني الفلسطيني الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث يضع سياستها ومخططاتها، أما بقية القضايا الأخرى فتتعلق، بحسب الزعنون، بجوانب فنية أخرى في العملية الانتخابية والمصالحة الوطنية، وأكد الزعنون أن تحقيق المصالحة الفلسطينية مطلب طال انتظاره من قبل الشعب الفلسطيني، داعيا كافة الأطراف الفلسطينية إلى التوجه بقوة نحو تحقيقه، وأعرب عن تفاؤله الكبير إزاء نجاح الاجتماع في التوصل إلى الاتفاق على كافة البنود الموجودة على جدول أعماله، مؤكداً أن الكل يتوجه بعزيمة كبيرة لانجاح اللقاء، وفيما إذا سيسفر الاجتماع عن توسعة في أعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، لفت رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن "هناك بعض الأفكار التي تم طرحها في هذا الخصوص .
